الدنمارك تجري استفتاء يحدد علاقتها بالاتحاد الأوروبي

يدلي الدنماركيون بأصواتهم في استفتاء بشأن تبني أو رفض قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعدالة والشرطة، في اقتراع خيمت عليه هجمات باريس.

ويتوقع أن تكون النتائج متساوية بين معسكري الموافقين والرافضين.

وتسعى حكومة الدنمارك، التي تنتمي إلى يمين الوسط، والتي تدعمها المعارضة، إلى التخلي عن بعض الاستثناءات الخاصة بالشؤون الداخلية التي اتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في عام 1993.

وتقول الحكومة إن التصويت بالرفض يعني فقدان الدنمارك لعضويتها في وكالة الشرطة الأوروبية الخاصة بالجريمة.

ولكن حزب الشعب الدنماركي، المناهض للمهاجرين، والذي يساند إدارة رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسين في البرلمان، دعا إلى رفض الاقتراح، لتجنب تخلي البلاد عن المزيد من السيادة لبروكسل.

وينظر إلى هذا الاستفتاء على أنه اختبار لقبول أو رفض الدنماركيين للاندماج أكثر في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، والذي امتحن أكثر من ذي قبل بأزمة المهاجرين.

وعلى الرغم من أن الموافقة على الاقتراح في الاقتراع لن تؤثر في موقف الدنمارك من المهاجرين، إذ إنها طلبت عدم إلزامها بهذه السياسة، فإن حزب الشعب الدنماركي يقول إن الاستفتاء قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض الاتحاد للسياسات الخاصة بالهجرة عليها.

وعلى النقيض من الدنمارك، فإن بريطانيا وأيرلندا قبلتا التشريعات الخاصة بالعدالة والشؤون الداخلية، إذ إنها تمنحهما القدرة على قبول كل حالة على حدة، أو رفضها.

ويأتي اقتراع الدنماركيين بعد أقل من ثلاثة أسابيع من وقوع هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصا.

ويقول معسكر الموافقين إن أزمة المهاجرين، وانتقال الإرهاب عبر الحدود لا يمكن حلهما بدون التعاون مع الاتحاد الأوروبي.