مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار بشأن التسوية في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار متفق عليه بين أطراف المجموعة الدولية لدعم سوريا التي اختتمت أعمالها في نيويورك الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول.

ويقضي القرار الأممي حول سوريا بعقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة مطلع يناير/ كانون الثاني عام 2016. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا وجهوده، وذلك بهدف إشراكهم في المفاوضات حول حل الازمة السورية.

وفي كلمته أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن القرار يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وأوضح أن على كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لعب دور رئيس في ضمان إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.

وشدد لافروف على أن قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله، بما في ذلك مصير الرئيس بشار الأسد، كما أنه أكد حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة متعددة الأديان والقوميات.

هذا وذكر الوزير الروسي أن لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل الازمة في سوريا بالقوة العسكرية.

كما لفت إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين "جيدين" و"سيئين".

وفي وقت سابق من الجمعة قال سيرغي لافروف في ختام لقاء المجموعة الدولية لدعم سوريا إن الأهم هو موافقة جميع الأطراف على ضرورة تثبيت المبادئ والحلول التي تمت بلورتها في فيينا، في نص قرار صادر عن مجلس الأمن. وأضاف أن المشاركين في اللقاء بحثوا النقاط الرئيسة لمسودة مشروع القرار.

هذا ونقلت عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أن الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن اتفقوا على مسودة مشروع قرار بشأن سوريا.