اضراب عام جديد الخميس في اليونان استمرارا لاحتجاجات سابقة

عادت اللافتات الى اثينا داعية الى "المقاومة" تحضيرا لاضراب عام مقرر الخميس بعد سلسلة من الاضرابات المتعاقبة منذ بدء الازمة في اليونان عام 2010 والتي عجز اليسار الحاكم عن وقفها.

فبعد وصولها الى السلطة في كانون الثاني/يناير بناء على وعد بوضع حد لخطط التقشف، لم تتمكن حكومة الكسيس تسيبراس المنبثقة عن ائتلاف بين حزب سيريزا (يسار راديكالي) وحزب اليونانيين المستقلين (يمين سيادي) من تفادي خطة مساعدة جديدة لثلاث سنوات في تموز/يوليو، مرفقة باصلاحات جديدة صعبة.

وقال نيكولاوس اداموبولوس رئيس اتحاد موظفي الدولة لوكالة فرانس برس ان حكومة تسيبراس "رضخت هي ايضا للاسف لتدابير التقشف واثارت امالا زائفة".

ولفت الى ان موجات التعبئة المتتالية في السنوات الماضية ادت الى سقوط ثلاث حكومات وحملت على تنظيم اربعة انتخابات تشريعية خلال ست سنوات.

واوضح ان "اضراب الخميس (للقطاعين الخاص والعام) يلي اضراب 12 تشرين الثاني/نوفمبر عشية التصويت في البرلمان على تشديد الضرائب، واننا مستمرون".

ويجري الاضراب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر قبل يومين من التصويت في البرلمان على ميزانية تقشف جديدة تنص كميزانيات الحكومات السابقة سواء يمينية او اشتراكية على زيادات في الضرائب استجابة لمطالب الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

وسيطاول الاضراب بصورة خاصة القطاع العام والوزارات والمستشفيات وحركة الملاحة كما يتوقع وقف العمل في وسائل النقل كالحافلات والمترو.