الاتحاد الافريقي يسمح بنشر بعثة تضم خمسة آلاف رجل في بوروندي

سمح مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي بارسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل الى بوروندي في مسعى لوقف اعمال العنف في هذا البلد، وامهل بوجمبورا اربعة ايام لقبول المبدأ.

وأعلن الاتحاد الافريقي في بيان مساء الجمعة ان مجلس السلم والامن الذي اجتمع الجمعة في اديس ابابا قرر "السماح بنشر بعثة افريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة اشهر مبدئيا ويمكن تجديدها".

وطلب المجلس من حكومة بوروندي "تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال 96 ساعة بعد تبني القرار" محذرا من انه اذا اعترضت بوجمبورا على ارسال هذه القوات، فان الاتحاد الافريقي سيتخذ "اجراءات اضافية" لتأمين تنشرها.

لكن الاحتمال ضئيل بان توافق السلطات البوروندية على نشر قوات عسكرية على اراضيها، لا سيما وانها تتهم باستمرار الاسرة الدولية بالتدخل في ادارة الازمة المستمرة منذ نيسان/ابريل الماضي.

من جهتها رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بقرار الاتحاد الافريقي، معتبرة انه برهن بذلك عن "قيادة قوية في الجهود الرامية لوقف العنف في بوروندي وحماية المواطنين وتمهيد الطريق امام حل سياسي" على حد قولها.

مجلس الامن الدولي قال من جانبه في بيان انه "اخذ باهتمام علما بقرار الاتحاد الافريقي"، مشيرا الى ان اعضاءه الـ 15 "يدينون كل اشكال العنف ايا كان مرتكبوه ويدينون استمرار الافلات من العقاب وتصريحات القادة السياسيين البورونديين المؤججة" للازمة.

وتشهد بوروندي ازمة سياسة خطيرة منذ نهاية نيسان/ابريل مع اعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 الف اخرين من بوروندي منذ بدء الازمة في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.

ولم يوقف احباط محاولة انقلابية في ايار/مايو وقمع التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا في حزيران/يونيو واعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد اعمال العنف التي باتت مسلحة.

وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية من "خطر حدوث ابادة" في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد من 1996 الى 2003 "هناك بالتأكيد خطر ابادة".

واكد مجلس السلم والامن "تصميمه على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل الاطراف التي يمكن ان تمنع تنفيذ هذا القرار".

واوضح مجلس السلم والامن ان البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الانسان وخبراء عسكريين منتشرين اصلا في بوروندي.

ولم يذكر المجلس اي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" لتقدم "الجنود والشرطيين اللازمين" لانشاء هذه البعثة بسرعة.

وتساهم عشر دول في "قوة شرق افريقيا المتأهبة" هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان.

من جهة اخرى، فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على اربع شخصيات بوروندية تتهمها بـ"تأجيج العنف في بوروندي".

وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزراة الامن العام البوروندية جيرفيه نديراكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة انقلاب عسكري في ايار/مايو وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات والكسيس سيندوهيجي احد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر عن عقوبات على اربعة مسؤولين بورونديين بينهم الرجل الثاني في النظام بعد اجراءات اعلنها الاوروبيون مطلع تشرين الاول/اكتوبر.