مفوض اللاجئين يدعو لاقرار خطة اقتصادية لمساعدة دول الجوار السوري

دعا المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس امام مجلس الامن الدولي الاثنين الى اقرار خطة اقتصادية مماثلة لخطة "نيو ديل" الامريكية، وذلك بهدف مساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل اعباء ملايين اللاجئين المقيمين لديها والحد تاليا من تدفقهم على اوروبا.

وقال غوتيريس "نحن بحاجة الى -نيو ديل- بين المجتمع الدولي، ولا سيما اوروبا، وجيران سوريا".

و"نيو ديل" هي التسمية التي اطلقت على مجموعة برامج استثمارية واسعة النطاق طبقتها الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.

واكد المفوض الاعلى انه "من دون تأمين تعليم لاطفالهم وفرص عمل لهم او حمايتهم من الفقر فان اعدادا متزايدة من السوريين لن يكون امامهم خيار سوى مواصلة طريقهم" الى اوروبا.

واشار غوتيريس الى دراسة اعدتها مفوضيته بالاشتراك مع البنك الدولي وتظهر ان تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في الاردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر، ولا يرتاد نصف الاطفال اللاجئين في هذين البلدين المدرسة. واضاف "نحتاج الى استثمارات ضخمة في لبنان والاردن وتركيا لمنع اللاجئين من الغرق في البؤس ولمساعدة الحكومات" على تحمل الاعباء الاقتصادية لاستضافتهم.

ولفت المفوض الاعلى الى ان "اوروبا منحت تركيا ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها على إبقاء اللاجئين السوريين في هذا البلد ومنع انتقالهم الى القارة العجوز إلا أن الكلفة الاجمالية للعملية ستتجاوز هذا المبلغ بكثير وهي في تزايد".

من جهة اخرى طالبت كيونغ وا كانغ احدى المسؤولات عن العمليات الانسانية للامم المتحدة، الحكومة السورية بأن توافق في اسرع وقت على 47 طلبا قدمتها اليها المنظمة الدولية للسماح لقوافل اغاثة انسانية بايصال مساعداتها الى السكان حسب قولها.

واوضحت كانغ ان 4,5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها، مشيرة الى ان وكالات الاغاثة لم تتمكن خلال الفترة الممتدة بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من اغاثة سوى 32% من هؤلاء.

واضافت انه من اصل حوالي 400 الف مدني محاصرين في سوريا حاليا، سواء من قبل القوات الحكومية او جماعات مسلحة، تمكن 1% فقط منهم الحصول على مساعدات غذائية او طبية، مشددة على ان هذا الوضع "هو بكل بساطة غير مقبول بالمرة".