فرنسا تناقش دسترة الطوارئ وسط اعتراضات شعبية وسياسية

يبدأ اليوم الجمعة نواب البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع تعديل دستوري أثار جدلاً ويشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.

وتسلم البرلمان الفرنسي مشروع التعديل الدستوري الذي يتوقع ان تكون مناقشاته صاخبة بعد ان تسبب باستقالة وزيرة العدل واثار انتقادات دولية وانقساماً في صفوف الاغلبية الحاكمة.

فبعد ثلاثة ايام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نيته ادراج حالة الطوارئ في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.

وأشاد حينها النواب الفرنسيون على اختلاف توجهاتهم بتعزيز التدابير الامنية الذي اجراه الرئيس الاشتراكي والذي لقي دعماً واسعاً على المستوى الشعبي.

وبعد ثلاثة اشهر وصل مشروع التعديل بعنوان "حماية الوطن" الى الجمعية الوطنية وسط بلبلة وغموض حول فرص اقراره.

ومن على منصة الجمعية الوطنية اكد رئيس الوزراء مانويل فالس ان الفرنسيين يريدون "وحدة لا لبس فيها"، حيث اتى مدافعاً عن نص يلقى معارضة كبيرة في صفوف الاغلبية الاشتراكية، واحزاب اخرى.

وتظاهر الالاف الأسبوع الماضي في عدد من المدن الكبرى احتجاجاً على التعديل الدستوري، بينما من المتوقع الجمعة تنظيم تجمع امام مقر الجمعية الوطنية في اثناء مناقشة التعديل الذي سيصوت عليه النواب الاربعاء.

وهذا النقاش الذي ينطوي على مخاطر كبيرة لرئيس تتراجع شعبيته في الاستطلاعات له اهمية رمزية بشكل اساسي، فحالة الطوارئ منصوص عليها في قانون صادر عام 1955 والذي اقر في خضم حرب الجزائر والمطلوب حالياً وضعها في اطار دستوري.

وفي النهاية تبقى المصادقة على النص صعبة خصوصاً وان تعديل الدستور يحتاج الى مصادقة بمصطلحات مطابقة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين. ويحتاج فيه النص لإقراره تأييد ثلاثة اخماس الاعضاء.