البرلمان الفرنسي يقر بالاغلبية إدراج حالة الطوارئ في الدستور

وافق النواب الفرنسيون مساء الاثنين على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل للقانون الاساسي كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا اليه بعد ثلاثة ايام على الهجمات التي أدمت باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبأغلبية 103 اصوات مقابل 26، أقرت الجمعية الوطنية البند الاول من مشروع التعديل الدستوري والذي ينص على ان حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "اذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" او اذا وقعت "مصيبة عامة" (كارثة طبيعية).

ولكن اعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة يسري لمدة 12 يوما فقط، اذ ان تمديد هذه الحالة لفترة اطول يحتاج، كما هي الحال في النص الدستور الحالي، للعودة الى البرلمان الذي يعود له وحده ان يمدد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.

وبموجب التعديل الذي اقره النواب فان حالة الطوارئ يمكن ان تسري لفترة اقصاها اربعة اشهر، واذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا الى البرلمان للموافقة على ذلك.

وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.