الامم المتحدة تعتبر الترحيل الجماعي للمهاجرين غير شرعي

اعتبر مفوض الامم المتحدة الاعلى لحقوق الانسان الخميس عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين انقرة والاتحاد الاوروبي واعادتهم الى تركيا بانها "غير شرعية".

وقال زيد بن رعد الحسين امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف "مسودة الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا تثير قلقا شديدا. انا قلق خصوصا ازاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي".

واضاف ان "القيود على الحدود التي لا تتيح تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والاوروبي".

وقال انه يعتزم بحث هذه المسالة خلال زيارة الى بروكسل مطلع الاسبوع المقبل قبل قمة الاتحاد الاوروبي المرتقبة في 17 و 18 اذار/ مارس حين سيتم وضع اللمسات الاخيرة على مسودة الاتفاق المثير للجدل.

والشق الابرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا تحظى باجماع الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد، يتضمن موافقة تركيا على ان تعيد الى اراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية الى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.

في المقابل يتعهد الاوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان.

من جانب اخر اشاد زيد بن رعد الحسين بالسخاء الذي تبديه دول مثل المانيا واليونان فيما تحاول اوروبا التعامل مع اسوأ ازمة هجرة تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية.

لكنه اسف لان السعي لابعاد هؤلاء الاشخاص ياخذ زخما "في ما ينتهك المبادىء الاساسية للتضامن والكرامة الانسانية وحقوق الانسان".