كندا تعتزم الغاء قانون اسقاط الجنسية عن المدانين بالارهاب

 

وبذلك يسعى الليبراليون الى الغاء قانون اقرته عام 2015 الحكومة السابقة المحافظة، في وقت تسير فرنسا في الاتجاه المعاكس اذ تعتزم اصلاح دستورها لاقرار اسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيتين الذين يدانون بجرائم وجنح ارهابية.

 

وقال وزير الهجرة جون ماكالوم عارضاً مشروع القانون ان "هذا القانون اقام طبقتين من الكنديين، ونحن نؤمن بقوة بان هناك طبقة واحدة من الكنديين، وان جميع الكنديين متساوون".

 

واوضحت الحكومة الليبرالية لدى عرضها الاصلاح الذي وعد به ترودو اثناء الحملة الانتخابية ان "جميع الكنديين الذي يرتكبون جرائم يجب ان يواجهوا عواقب افعالهم من خلال النظام القضائي الكندي".

 

وقدم القانون الخميس الى مجلس العموم حيث يحظى الليبراليون بغالبية مريحة.

 

وقال ماكالوم ان هناك مخاوف حول تعريف الجنسية المزدوجة بصورة دقيقة، مشيراً الى ان كندا تملك نظاماً جنائياً ومحاكم وسجوناً ومراكز اعتقال ملائمة "لهذا النوع من الاوضاع الجنائية".