رئيس وزراء آيسلندا أول ضحايا «وثائق بنما»

قدم رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلوغسون استقالته من منصبه بعد فضيحة تسريبات ما عرف باسم " وثائق بنما" والتي سلطت الضوء على كيفية استخدام الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم.

وأشارت التسريبات إلى أن غونلوغسون كان يمتلك مع زوجته شركة "وينتريز" المسجلة في الخارج، ووجهت إليه تهمة اخفاء ملايين الدولارات في أصول عائلية.

 

وكان محتجون قد نظموا مظاهرة أمام البرلمان في أيسلندا يوم الأثنين.

 

وأفادت تقارير بأن وزير الزراعة سيتولى منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

 

وكانت الوثائق قد أشارت إلى أسماء عشرات الشخصيات العالمية البارزة في تسريب لملفات من شركة "موساك فونسيكا" البنمية التي تعمل في مجال القانون.

 

وكان غونلوغسون قد طلب من رئيس البلاد، أولافور راغنار غريمسون، حل البرلمان عقب اقتراح للمعارضة بسحب الثقة من الحكومة، لكن الطلب رفض، إذ قال غريمسون إنه يرغب أولا في الحديث مع الأحزاب السياسية.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي : "لا أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون رئيس الوزراء هو من يعطي سلطة حل البرلمان بمفرده بدون موافقة أغلبية البرلمان على هذا القرار".

 

ويصف بعض المراقبين رفضه لمطلب رئيس الوزراء بأنه أمر غير عادي كليا.

 

ويبدو أن غونلوغسون قد واجه ضغوطا متزايدة من داخل ائتلاف حكومته أيضا بعد رفضه تقديم استقالته يوم الأثنين.