السعودية تحذر أمريكا من مشروع قانون عن 11 سبتمبر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أمريكية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في مارس آذار أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية."

ويجرد مشروع القانون الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا "الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية."

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونجرس إن "التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاجون.

واشارت الصحيفة الى ان وزارة الخارجية الامريكية تؤكد وقوفها بحزم مع ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وذويهم، فيما مارست ادارة اوباما الضغط على الكونجرس لمنع مشروع قانون ضد السعودية بهذا الخصوص.

وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.

ولكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت ذلك بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية، وهو النهج الذي اتبعته إدارة أوباما.

ورفض قاض أمريكي في سبتمبر أيلول دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات قائلاً إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها ملاك المبنى والشركات.