إطلاق سراح مهاجرين من مراكز احتجاز ليبقوا عالقين على جزر يونانية

قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن مهاجرين ولاجئين أطلق سراحهم من مراكز احتجاز في اليونان لكنهم مازالوا عالقين على الجزر اليونانية لحين الانتهاء من فحص طلباتهم للجوء مما يعرضهم لظروف معيشية قاسية وحتى لخطر مهربي البشر.

واوضح مسؤولون بالشرطة إن 1100 شخص على الأقل أطلق سراحهم من مراكز على ثلاث جزر وإن هناك آخرين سيطلق سراحهم لاحقاً مع انتهاء مدة الاحتجاز المقررة وهي 25 يوماً. ويحظر على هؤلاء السفر إلى البر الرئيسي حيث توجد معظم الملاجئ التي تديرها الدولة.

ووصل نحو ثمانية آلاف على قوارب من تركيا منذ مارس آذار ويحتجزون بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة والذي يهدف إلى إغلاق المسار الرئيسي إلى أوروبا لأكثر من مليون شخص منذ عام 2015.

وبموجب الاتفاق سيرسل أولئك الذين لا يسعون للجوء إلى اليونان أو الذين رفضت طلبات لجوئهم مرة أخرى إلى تركيا. وتتراكم طلبات اللجوء ويمكن أن يستغرق فحص طلب اللجوء أسابيع.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تدعم جهود الحكومة لتوفير أماكن جديدة.

وقال كريس بويان المتحدث باسم المفوضية في اليونان ان كل الاطراف تعمل بكل جدية للوفاء باحتياجات البشر على الجزر اليونانية.

وبسؤاله عما إذا كان العالقون على الجزر اليونانية عرضة لخطر مهربي البشر الذين يعرضون نقلهم إلى البر الرئيسي قال بويان "الخطر قائم وهذا أحد أسباب أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو للفتح الكامل لباب اللجوء وتوسيع خدمة اللجوء وقنوات الدخول القانونية البديلة (إلى أوروبا)."

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتقديم المأوى والرعاية الطبيعة لطالبي اللجوء وهم ينتظرون. وفي لسبوس يتوجه كثيرون إلى موقع في العراء تديره البلدية.

وقالت جوري فان دوليك نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا ان كل دولة تطلب من الناس الانتظار في مكان معين عليها ان تقدم لهم المرافق الاساسية ولكن هذا لا يحدث في اليونان، واضافت اما انك في سجن او يمكنك ان تنام في العراء على جزيرة.

لكن جيورجوس كيريتيس المتحدث باسم الحكومة قال إن الحكومة تفعل ما في وسعها لدعم اللاجئين والمهاجرين في اليونان في مراكز الاستقبال وإن أكثرها في البر الرئيسي.