البرلمان اليوناني يقر إجراءات تقشف رغم الاحتجاجات

اعلن البرلمان اليوناني اليوم الاثنين الموافقة على حزمة من الاجراءات التقشفية الخاصة بالضرائب والمعاشات في البلاد، وذلك رغم الاحتجاجات الشعبية.

وتسمح إجراءات التقشف، المثيرة للجدل، الحصول على مساعدات مالية خارجية إذ تسعى البلاد للحصول على دفعة جديدة من القروض بقيمة خمسة مليار يورو.

ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية من دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غير اعتيادي يوم الإثنين، لتفادي ظهور أزمة جديدة في منطقة اليورو.

واستمر الجدل حول الإجراءات التقشفية في البرلمان اليوناني لمدة يومين.

وخرجت الاحتجاجات ضد الإجراءات في العاصمة أثينا، وفي سالونيك، ثاني أكبر المدن في البلاد. وتقول النقابات العمالية إن البلاد لا تحتمل المزيد من التقشف.

وأدى الإضراب العام، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إلى شل حركة النقل العام، وإبطاء سير العمل في مؤسسات القطاع العام والإعلام.

ويطالب صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيون بتطبيق المزيد من إجراءات التقشف في اليونان لتوفير أربع مليارات يورو من ميزانية البلاد، تحسباً لعدم قدرة البلاد على تحقيق أهداف الميزانية المستقبلية.