مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر تشريعا يسمح بمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية.

وسينتقل الآن مشروع القانون، الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

 

وحذر وزير الخارجية السعودية عادل الجبير من أن إقرار التشريع "سيقوض ثقة المستثمرين" في السوق الأمريكي.

 

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.

 

وتنفي السعودية أي تورط في هجمات سبتمبر، التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

 

وإذا أصبح المشروع تشريعا فإنه سيسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يعتقد بأنه لعب دورا في الهجمات.

 

وكان 15 سعوديا ضمن 19 شخصا شاركوا في تنفيذ الهجمات.

 

وتوصل تقرير صادر عن "لجنة هجمات 11 سبتمبر/أيلول" عام 2004 إلى أنه "لا يوجد دليل يفيد بأن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أي مسؤول سعودي بارز قد مول بشكل فردي" منفذي الهجمات.

 

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما لديه مخاوف خطيرة بشأن مشروع القانون، وإنه من الصعب تخيل أنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

 

وقدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين، ويتوقع تمريره في مجلس النواب أيضا.