الإسكتلنديون يؤيدون الانفصال عن بريطانيا لانسحابها من الاتحاد الأوروبي

أكد استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الأحد، أن غالبية الإسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا بنسبة 52 بالمئة.

وجاءت نتيجة الاستطلاع على خلفية استفتاء بريطانيا الذي أسفر عن تأييد غالبية مواطنيها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فيما أظهر الاستفتاء ذاته أن غالبية الإسكتلنديين يؤيدون البقاء ضمن الأسرة الأوروبية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتيجته الأحد صحيفة "صنداي تايمز" أن 52% من الإسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا بعد قرار أكثرية الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأجرى الاستطلاع معهد "بانيلبيس" يومي الجمعة والسبت على عينة تمثيلية قوامها 620 شخصا وقد أظهر أن 52% من الناخبين الإسكتلنديين أصبحوا يريدون استقلال مقاطعتهم عن المملكة المتحدة في حين يعارض 48% منهم الانفصال.

وكان الناخبون الإسكتلنديون رفضوا في استفتاء أجري في 2014 الاستقلال عن بريطانيا، ولكن بعد الزلزال الذي أحدثه استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تغيرت المعادلة، إذ قالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا سترجن إن تنظيم استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بات "مرجحا جدا"، لأنها لا تريد أن يصبح الإسكتلنديون خارج الاتحاد الأوروبي رغما عنهم كون أكثريتهم صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.

والسبت عقدت سترجن اجتماعا طارئا لحكومتها في ادنبره دعت في ختامه الى الشروع ب"محادثات فورية" مع بروكسل لـ"حماية مكانة" إسكتلندا في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه. وأكدت سترجن أن حكومتها ستدرس منذ الآن إطارا تشريعيا يسمح بتنظيم استفتاء ثان حول استقلال هذه المقاطعة التي تحظى بالحكم الذاتي.

والجمعة قالت سترجن إن نتيجة الاستفتاء تضع "على الطاولة" استفتاء جديدا حول استقلال إسكتلندا، وأشارت إلى بند في البيان التأسيسي للحزب القومي الإسكتلندي الذي تتزعمه لتقول: إن هناك "تغيرا كبيرا وملموسا في الظروف" التي صوتت خلالها إسكتلندا ضد الاستقلال في 2014 عندما أيد 55% من سكانها البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وأضافت "لضمان إمكانية تطبيق هذا الخيار ضمن الخطة الزمنية المطلوبة سيتم اتخاذ خطوات الآن... ووافقت الحكومة هذا الصباح رسميا على المضي بذلك".