روسيا تجدد دعوتها لإغلاق الحدود السورية التركية
https://parstoday.ir/ar/news/world-i134169-روسيا_تجدد_دعوتها_لإغلاق_الحدود_السورية_التركية
دعت وزارة الخارجية الروسية من جديد إلى تأمين إغلاق الحدود السورية التركية من أجل وقف تهريب الأسلحة والمسلحين تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطبيع الوضع الأمني في سوريا.

(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Jun ٢٣, ٢٠١٦ ٠٥:٤٢ UTC
  • المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

دعت وزارة الخارجية الروسية من جديد إلى تأمين إغلاق الحدود السورية التركية من أجل وقف تهريب الأسلحة والمسلحين تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطبيع الوضع الأمني في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي الخميس، إن الوضع الأمني في سوريا لا يزال معقدا في شهر رمضان، مشيرة إلى أن 10 سوريين على الأقل قتلوا لدى محاولتهم عبور الحدود مع تركيا في منطقة جسر الشغور.

وأكدت أن الوضع على الحدود السورية التركية يبقى متوترا للغاية، بما في ذلك بسبب تسلل مسلحين وتهريب أسلحة من تركيا إلى منظمات إرهابية عاملة في سوريا.

وذكرت أن مركز المصالحة الروسي في حميميم يواصل عمله على توسيع نطاق الهدنة. وأضافت أن أكثر من 150 بلدة انضمت إلى اتفاق الهدنة حاليا.

وبشأن ليبيا دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية المواطنين الروس إلى الامتناع عن زيارة هذا البلد العربي المضطرب حتى استقرار الوضع الأمني هناك.

وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو بشأن تصعيد الوضع الأمني في ضواحي العاصمة طرابلس، مؤكدة أن المواجهات المسلحة تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الوفاق الوطني في البلاد.

وبخصوص أزمة اللاجئين في العالم قالت الدبلوماسية الروسية إن موسكو تدعو إلى استئصال جذور هذه الأزمة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم، بما في ذلك من خلال تطبيع الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادهم.

من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن السلطات الأمريكية زادت في الآونة الأخيرة الضغط على السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات الروسية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موظفي الممثليات الروسية هناك يتعرضون لاستفزازات من قبل الاستخبارات الأمريكية ويواجهون مزيدا من القيود.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو ستقوم باتخاذ إجراءات مقابلة بحق الدبلوماسيين الأمريكيين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل في حال انتهاك واشنطن الاتفاقات الموجودة بين البلدين بخصوص عمل الدبلوماسيين.