الأمم المتحدة تدعم حملة لكبح تهريب الأسلحة إلى ليبيا

قرر مجلس الامن الدولي القيام بحملة ضد تهريب الأسلحة في مناطق البحر قبالة الساحل الليبي، بحثاً عن اسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الاسلحة الى هذا البلد.

وأوكل القرار الدولي لسفن الاتحاد الأوروبي التي تتولى ايقاف السفن المحملة بالمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أمر ايقاف السفن التي يشك في حملها أسلحة مهربة واستجوابها بشأنها.

وتبدي الأمم المتحدة قلقها بشأن تهريب الأسلحة إلى ليبيا، والتي يستخدمها مسلحو تنظيم "داعش".

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إن ثمة 20 مليون قطعة سلاح في بلد عديد سكانها 6 ملايين نسمة.

وأضاف ان هذه الأسلحة لا تنزل من السماء، لكنها تأتي بشكل مطرد عبر شحنات غير قانونية من البحر أو اليابسة، ثمة 20 مليون قطعة سلاح في بلد عديد سكانها 6 ملايين نسمة.

وأكمل قائلاً ان هذه الاسلحة تغذي الصراع الدائر في ليبيا، مؤكداً على ضرورة إيقاف هذه الشحنات إذا كان ثمة أي رغبة جادة لجلب السلام إلى ليبيا.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، إن القرار الذي صاغت مسودته بريطانيا سيشكل نقطة فاصلة في تغيير قواعد اللعبة في ليبيا.

وينص القرار على أن تقوم سفن الاتحاد الأوروبي بمصادرة القوارب التي يستخدمها مهربو الأسلحة والتخلص منها.
ولكن على السفن اولاً أخذ موافقة البلد التي سجل فيها القارب المشكوك بتهريبه للأسلحة.

وتفرض الأمم المتحدة حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، عندما شن معمر القذافي حملة قمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في بلاده.

وفي العام الماضي، طلب مراقبو العقوبات على ليبيا من الأمم المتحدة مساعدة قوة بحرية لوقف تدفق الأسلحة على البلاد.