بلير يعتذر ويدافع عن غزو العراق بعد صدور تقرير يحمله المسؤولية

قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اعتذاره عن الاخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب في 2003 في العراق والواردة في تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الاربعاء لكنه دافع عن الحرب معتبرا انها جعلت العالم "افضل واكثر امانا".

ووجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق الاربعاء انتقادات قاسية لتوني بلير معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وافاد التقرير الطويل المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمنتظر منذ سبع سنوات، ايضا ان بلير وعد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بالوقوف الى جانبه بخصوص العراق "مهما حدث".

واعتبر شيلكوت في تقريره ان بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لاوانه في العام 2003 بدون ان تحاول "استنفاد كل الخيارات" الدبلوماسية.

واضاف رئيس اللجنة "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا".

وندد بواقع ان لندن استندت الى معلومات اجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها بشكل كاف.

واعتبر شيلكوت ايضا ان المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الاطلاق".

وقال "رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام لم تكن مناسبة على الاطلاق".

ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية. وهذا ما يفسر تردد المملكة المتحدة في المشاركة عسكريا في اي حرب منذ ذلك الحين، وهي مسألة تؤرق حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن.

* مصالح بريطانيا العليا

ورد بلير على تقرير لجنة التحقيق بالتاكيد انه تصرف حفاظا على مصالح بريطانيا العليا.

وقال رئيس الوزراء الاسبق الذي بدا عليه التأثر خلال مؤتمر صحافي في لندن "كان القرار الاكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية".
واضاف "انا اتحمل كامل المسؤولية واعبر عن المي واسفي واقدم اعتذاراتي".

لكنه قال في الوقت نفسه "لقد اتخذنا القرار الصائب. العالم بات افضل واكثر امانا" بعد سقوط صدام حسين ونافيا ان يكون التدخل في العراق قد ساهم في زيادة التهديد الارهابي.

واعلن انه يتحمل "كامل المسؤولية عن الاخطاء التي ارتكبت في الاستعداد (لهذه الحرب) وتنفيذها"، متداركا "لكن ذلك لا ينفي حقيقة انني اعتقد اننا اتخذنا القرار السليم".

واضاف بلير "كنت ساتخذ القرار نفسه لو كنت في الوضع نفسه".

ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لبلير الذي قالت اللجنة انه وعد العام 2002 الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بالوقوف معه "مهما حدث" حتى قبل حرب العراق.

واستمعت اللجنة في اطار تحقيقها الى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.

وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض ان تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته الى قضية مثيرة للجدل بعد ارجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه انذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.

وقرر بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير في قاعة للمؤتمرات في لندن فيما تجمع متظاهرون بدعوة من ائتلاف "اوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور). وردد المتظاهرون "لقد كذب بلير، الاف الاشخاص قد قتلوا".

ورحبت منظمة الشفافية الدولية بالتقرير في بيان واعتبرت ان "اخطاء العراق يجب ان لا تتكرر بتاتا". وبدورها دعت منظمة العفو الدولية الى اخذ العبرة من استنتاجات التقرير وضمان ان "التحقيقات الجارية حول الاتهامات بالقتل والتعذيب (...) مجدية ومتينة".

واتهم بلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود اسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه ابدا.

وقتل مئات الالاف من العراقيين في الحرب والعنف الذي اعقب ذلك والمستمر الى الان. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.