البرلمان الفرنسي يناقش تمديد حالة الطوارئ في البلاد

يناقش البرلمان الفرنسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد وسط أجواء سياسية واجتماعية مشحونة بعد الاعتداء الدامي بمدينة نيس الذي خلف 84 قتيلاً وعشرات الجرحى منهم 19 لا يزالون بين الحياة والموت.

بعد خمسة أيام على اعتداء مدينة نيس الفرنسية، تطرح الحكومة على البرلمان تمديداً جديداً لحالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ ثمانية أشهر، وسط مطالبة المعارضة اليمينية الحكومة بتدابير أمنية أكثر شدة. وسيجري النقاش الثلاثاء والأربعاء في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ.

وقد طلبت المعارضة يوم الإثنين إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس، والتي أسفرت عن 84 قتيلاً وعشرات الجرحى منهم 19 لا يزالون بين الحياة والموت.

وأعرب اليمين عن استعداده للتصويت على تمديد حالة الطوارئ وطلب فترة من ستة أشهر إضافية على الأقل وتشديد الإجراءات التي ينص عليها هذا النظام الاستثنائي.

من جهتها، تنوي الحكومة حالياً تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر لكن مصادر سياسية أعلنت مساء الإثنين أن هذا الإجراء سيمدد حتى مطلع 2017.

ومنذ أيام تصر السلطات على عدم وجود أي تقصير في حملة مكافحة الإرهاب مؤكدة أن "100 ألف شرطي ودركي وعسكري يتولون ضمان الأمن" في فرنسا. وقال وزير الدفاع جان إيف لودريان "سنواصل محاربة "داعش" بدون هوادة داخل حدود البلاد وخارجها".

ولم تكن دقيقة الصمت التي التزمتها البلاد ظهر الإثنين في اليوم الأخير من الحداد الوطني الذي أعلن لثلاثة أيام بعد اعتداء نيس، إلا هدنة عابرة على خلفية الأجواء المشحونة بسبب الجدل حول فعالية مكافحة الإرهاب.