اعمال عنف خلال تظاهرة احتجاجا على اصلاح قانون العمل في فرنسا

نشبت اعمال عنف الخميس في فرنسا خلال تظاهرات احتجاجا على اصلاح قانون العمل الذي تم تبينه خلال الصيف بعد نزاع سياسي واجتماعي استمر لاشهر.

وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لقانون العمل الى شوارع باريس ونحو مئة مدينة فرنسية للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.

وبعد اشهر من المعارضة العنيفة في بعض الاحيان، اقر النص نهائيا في تموز/ يوليو وقالت الحكومة ان الهدف منه انعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10%.

لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت للجوء الى مادة في الدستور تتيح لها اقرار النص بلا تصويت.

ويرى معارضو القانون انه يخدم مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين.

وقالت الشرطة ان احد عناصرها اصيب بحرق في الساق وجرح خمسة اشخاص اخرين بينهم متظاهر في صدامات في باريس.
والقى متظاهرون مقذوفات على قوات الامن التي ردت باطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.

كما القيت زجاجات حارقة امام بعض المحال وتم توقيف 12 شخصا على الاقل قبل التظاهرة وخلالها.