خلافات بين دول الاتحاد الاوروبي على قواعد توزيع اللاجئين

أقر مشاركون في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة بان خلافات كبيرة ما زالت قائمة بين هذه البلدان حول قواعد توزيع اللاجئين في الاتحاد.

وعبر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير عن أسفه "لانه ما زالت هناك خلافات كبيرة"، وذلك ردا على سؤال عن القواعد الجديدة التي يحاول الاتحاد تحديدها للمستقبل، عندما تصل الخطة الحالية "لاعادة إسكان" طالبي اللجوء من ايطاليا واليونان الى نهايتها في ايلول/ سبتمبر 2017.

وتعترض دول اعضاء في الاتحاد على مبدأ الحصص الالزامية وترفض تطبيق الخطة، بينما تنفذها بلدان اخرى ببطء. والنتيجة هي انه تم توطين حوالى 7500 لاجئ من اصل 160 الفا تنص الخطة على توزيعهم.

وبدأت الدول الاوروبية الملتزمة بتطبيق الخطة مشاوراتها حول القواعد التي ستطبق بعد 2017 على امل التوصل الى اسس يقبل بها الجميع.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي روبيت كاليناك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد "اجرينا مناقشة صريحة واحيانا حادة".

واعترف بان عملية اعادة التوطين الالزامية التي تسعى سلوفاكيا والمجر الى نقضها امام القضاء "لم تكن فعالة بالقدر المتوقع لذلك نحن ملزمون باقتراح طرق جديدة لتحقيق هذا الهدف".

وتقترح الرئاسة السلوفاكية التخلي في المستقبل عن كل آلية تجبر الدول على استقبال طالبي اللجوء القادمين من دول اخرى تجاوز الوضع طاقتها.

وهي تقترح افساح المجال امام كل دولة لمساعدة البلد الذي يواجه صعوبات.