السويسريون يصوتون على قانون لتسهيل منح الجنسية
-
الجنسية السويسرية
يدلي الناخبون في سويسرا باصواتهم اليوم الاحد بشأن تسهيل عملية تجنيس احفاد مهاجرين، وهو اجراء يعارضه اليمين الشعبوي الذي يخشى ان يحصل عدد كبير من المسلمين على الجنسية السويسرية في المستقبل.
ولتبني هذا القانون الفدرالي، يفترض ان توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات ال26 التي تتألف منها سويسرا.
وصوت عدد كبير من السويسريين الذين يدعون الى عمليات استفتاء عديدة كل سنة، بالمراسلة في الاسبوعين او الاسابيع الثلاثة التي تسبق الاقتراع. لكن مراكز التصويت ستستقبل المقترعين من الساعة 10:00 الى الساعة 12:00 (08:00-10:00 ت غ) الاحد.
يهدف مشروع الحكومة الى تسريع اجراءات منح الجنسية لاحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ويمكن ان يستفيد حوالى 25 الف شخص من احفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من ايطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الاجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة. لكن الحكومة تقول ان نحو 2300 شاب يمكن ان يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة.
وتدعم اغلبية في البرلمان المشروع. لكن نوابا في حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط، الذي يشغل اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حذروا السويسريين من "زيادة مفرطة في عدد الاجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا".
وكشف آخر استطلاع للرأي نشره في الاول من شباط/ فبراير معهد "جي إف إس.بيرن"، ان 66 بالمئة من الناخبين سيؤيدون تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين، مقابل 31 بالمئة من المعارضين بينما قال ثلاثة بالمئة انهم ما زالوا مترددين.
وتقول الحكومة ان "هؤلاء الاجانب الشباب امضوا كل حياتهم في سويسرا لذلك يجب ان يحصلوا على الجنسية بسهولة اكبر"، مؤكدة ان "وطنهم هو سويسرا".
اذا قبل الاجراء، فستبقى شروط التجنيس بدون تغيير. فالمرشح يجب ان يتقن واحدة من اللغات الوطنية الاربع (الالمانية والايطالية والفرنسية والرومانشية).
ويجب ان يكون المرشح مولودا في سويسرا وارتاد احدى مدارسها لخمس سنوات على الاقل ولا يتجاوز سن الخامسة والعشرين.
كما يشترط القانون ان يكون احد الوالدين قد عاش في سويسرا عشر سنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات على الاقل. واخيرا يجب ان يكون احد اجداد المرشح يملك تصريح اقامة او ولد في سويسرا.
والخامسة والعشرون هو السن الذي لا يمكن ان يفرض على اي سويسري بعده بالقيام بالخدمة العسكرية الالزامية.