محكمة بريطانية تنظر في حظر بيع الأسلحة للسعودية

قدم نشطاء الثلاثاء، طلبا للقضاء البريطاني لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، لأن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وتهدف "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، بقيمة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، قد يستخدمها تحالف العدوان على اليمن.

وقالت الحملة إنه منذ بدء العدوان على اليمن، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص تزيد قيمتها عن 3,3 مليارات جنيه إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، علما أن حكومة تيريزا ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.

وقال مارتن تشامبرلن، المحامي الذي يمثل الحملة، للمحكمة العليا إن أدلة تظهر عدم استطاعة الحكومة من التأكد أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه لم يمكن تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.

ومن المتوقع أن يستمر النظر في القضية ثلاثة أيام حيث سيجري سماع معظم دفوع الحكومة في الجلسات الختامية، ولكن الحكم لن يصدر قبل أسابيع.

وكان تقرير سنوي أصدره الشهر الماضي خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والعدوان على اليمن، أكد أن تحالف العدوان  شن هجمات "تصل إلى حد جرائم حرب".