مجلس اوروبا يحذر انقرة بخصوص الموقوفين في تركيا

وجه مجلس اوروبا الاربعاء تحذيراً الى تركيا، مشيراً الى ان وضع الصحافيين الموقوفين فيها على ذمة التحقيق "حرج"، وان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ستناقش حالاتهم اذا لم يستفيدوا من محاكمة فعلية في بلدانهم.

وقال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان صدر بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير العدل التركي بكير بوزداغ الى هذه المنظمة الاوروبية، ان وضع الصحافيين والنواب في البلاد "حرج لانهم موقوفون على ذمة التحقيق منذ بضعة اشهر".

واضاف "اذا لم تبحث المحكمة الدستورية حالاتهم عما قريب، ستتساءل المحكمة هنا في ستراسبورغ (المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان) على الأرجح إن لم يكن يجدر القيام بدعوى داخلية فعلية وتبدأ بالنظر في دعاويهم".

وذكر بوزداغ الاربعاء بأن السلطات التركية انشأت اخيراً لجنة خاصة مؤلفة من سبعة اعضاء منهم ثلاثة قضاة، لجمع الاعتراضات على بعض التدابير المتخذة اثناء حالة الطوارىء، مثل عمليات الفصل من العمل واغلاق مؤسسات او وسائل اعلام. وشدد خلال ندوة صحافية الى جانب ياغلاند على القول "هذه محاكمة داخلية فعالة جدا بدأتها تركيا".

وذكر باغلاند من جهته بأن على هذه اللجنة ان "تعمل باستقلالية تامة وعلى اسس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".

والحملة القمعية التي نفذت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، كانت غير مسبوقة في تركيا، حيث اوقف 43 الف شخص في عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز/يوليو واعلان حالة الطوارىء.

وفي اواخر كانون الثاني/يناير، اعلن رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان اكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة للشكوى من القمع وذكر آنذاك بأن على رافعي الشكاوى اللجوء الى المحكمة الدستورية التركية قبل الاستعانة بالمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، للاحتجاج على التدابير القمعية التي تعرضوا لها.