البرلمان البريطاني يصادق على اطلاق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي

صادق البرلمان البريطاني الاثنين على قانون يسمح للحكومة الشروع بالبريكست بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال.

وستفتح هذه الموافقة الطريق لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاسة آذار/مارس الحالي.

ورفض النواب بغالبية 335 صوتاً مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف الى حماية ثلاثة ملايين اوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل آلاخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الاخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.

ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تاييد 286 نائبا، وبعيد ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون.

واختارت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن يوم الاثنين لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديداً حول الاستقلال الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة.

وقالت ستورجن في ادنبره "الاسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة البريطانية لاطلاق الالية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي اصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال".

مع أن اعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل الا انه يثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة.

وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك.

ففي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55% لكن استطلاعا اجرته "بي ام جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن على اسكتلندا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال قررت إعلان استقلالها من خلال استفتاء.