محاكمة ثلاثة مسؤولين هنود بتهم تتعلق بهدم مسجد ايوديا

قررت المحكمة العليا في الهند الأربعاء محاكمة ثلاثة سياسيين بارزين في الحزب الهندوسي القومي الحاكم بينهم وزير في الحكومة، في اطار اتهامات تتعلق بهدم مسجد منذ قرابة 25 عاماً.

والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس في 1992 لتدمير مسجد ايوديا الذي يعود تاريخ بنائه الى القرن السادس عشر، ما أشعل واحداً من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى.

وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.

وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتي ولال كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي وهم جميعاً مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست اوف انديا".

ويأتي الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهماً وجهها اليهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما أطلق سلسلة من الطعونات والطعونات المضادة.

ويريد البعض في الحزب الحاكم الذي فاز مؤخراً في الانتخابات في اوتار براديش أكبر ولايات الهند، بناء معبد لراما على أنقاض المسجد المدمر وهي فكرة تثير غضب الأقلية المسلمة الكبيرة في الولاية.

وقالت وسائل إعلام هندية إن التهم قد تقوض فرص أدفاني (89 عاما) في أن يصبح رئيس الهند المقبل حين يكون المنصب شاغراً في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان أدفاني موجوداً في ايوديا يوم هدم المسجد الذي أطلق أعمال شغب في البلاد قتل فيها الآلاف. وكانت حملته لبناء المعبد من محاور حياته السياسية.

ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب الحاكم.

لكن تجمع المعارضة أشار إلى أن الحزب الحاكم استخدم كل الحيل الممكنة لضمان أن المسؤولين الثلاثة لن يتم توجيه التهم إليهم.

وقررت المحكمة العليا أيضا محاكمة مسؤول كبير رابع في الحزب الحاكم كايلان سينغ والذي كان يشغل منصب حاكم ولاية اوتار براديش وقت الحادث، بتهم التآمر الجنائي، إلا أن محاكمته ستؤجل حتى تنتهي ولايته كحاكم لولاية راجاستان. وبصفته هذه يتمتع سينغ بالحصانة.