برلمان النيجر يدرس حل ازمة الهجرة غير الشرعية

اكد اعضاء برلمان النيجر في اجتماع لهم بمدينة (اغادز) على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر عبر هذا البلد الافريقي الى اوروبا.

كانت سواحل ليبيا خلال السنوات الماضية من المناطق المهمة التي كان يقصدها المهاجرون الافارقة غير الشرعيين الى اوروبا.

عام 2015 شرع قانون لحظر الهجرة غير الشرعية، وسجن المخالف او من يعمل في هذا المجال او تغريمه. ومضى على القانون عامان، لكن ما زالت هناك مشاكل في هذا المجال.

سألنا رئيس لجنة مكافحة تجارة البشر السيد "امينا ثالثو" عن هدف الاجتماع فأجابنا قائلاً: "ان مدينة اغادز من كبريات مدن القارة الافريقية يقصدها معظم الناس قبل الهجرة الى الدول الاوروبية واننا قد اجتمعنا في هذه المدينة وهي من كبريات مدن القارة لحل مشكلة الهجرة غير القانونية وتجارة البشر. ومن اجل ذلك دعونا كل ابناء المدينة الى هذا الاجتماع لطرح مشاكلهم بهذا الخصوص ليتسنى لنا البت في الامر والتوصل لما يناسب المشكلة من حلول. ولكن من المؤسف هو اننا لا زلنا نواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية بالرغم من التدابير الامنية المتخذة من قبل الحكومة.

في شهر ابريل نيسان الماضي انقذت قوات امن النيجر عشرين مهاجراً غير قانوني كانت عصابة المهربين قد اطلقتهم وسط الصحراء على حدود النيجر والجزائر المشتركة.

وفي هذا المجال سألنا سكرتير عام جمعية المهربين السيد "مالام احمدو عمرو" عما اذا كان لا يزال هناك عصابة لتجارة البشر؟

فقال: القانون الذي اقرته الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية جيد لكن اسيء تطبيقه، رغم القاء القبض على الكثير في هذا المجال، ومن المؤسف ان هذه العصابة ما زالت ناشطة ما دفع قوات الامن الى القاء القبض على اربعة من افراد العصابة رغم فرار نحو اربعين منهم.

كما اضاف: ان بعض الجمعيات غير الحكومية قد عارضت في البدء المصادقة على هذا القانون، بقولهم ليس هناك ما يدعو للمصادقة عليه.

وقال السيد مالام تلاوري حميدو احد اعضاء الجمعيات غير الحكومية: انها ليست مشكلة النيجر فحسب بل مشكلة الدول الاوروبية ودول غرب القارة الافريقية ايضاً، وعلى البلدان تشريع قانون بهذا الخصوص ليتسنى لنا حل المشكلة.