البرلمان الفرنسي يمنع توظيف افراد من اسر النواب

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا الخميس قانونا يتعلق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين كمساعدين لهم، في أول ورشة تشريعية كبيرة في عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الجديد وعد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين.

وطالت هذه القضايا خصوصاً مرشح اليمين فرانسوا فيون المشتبه بتورطه في استغلال زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين في البرلمان.

وصادق البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من مشروع قانون "الثقة في الحياة السياسية" بغالبية ساحقة، مع 383 صوتا مؤيدا مقابل 3 أصوات معارضة بالإضافة الى أن 48 نائبا امتنعوا عن التصويت.

ويمنع هذا القانون الوزراء والنواب وأعضاء السلطات التنفيذية المحلية من توظيف أحد أعضاء العائلة القريبة ضمن فريق عملهم، تحت طائلة السجن لثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، مع احتمال ان يفرض عليهم تسديد الأموال العامة المدفوعة للموظف.

ومن المتوقع أن يُقرّ الأربعاء القادم نهائيا مشروع قانون آخر يتعلق بأخلاقيات السياسة ويلغي المخصصات المالية التي كان يحصل عليها النواب لتوزيعها على بلديات وجمعيات يختارونها.