معاقبة 210 آلاف مسؤول صيني بقضايا فساد

عاقبت الصين نحو ربع مليون مسؤول في الدولة بقضايا فساد منذ مطلع العام الحالي، وذلك وفق ما أفادت هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها عاقبت 210 آلاف مسؤول في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

وذكرت أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط تلقت هذا العام 1.31 مليون شكوى وفتحت 260 ألف قضية، وما زالت تحقق في العديد منها.

 

وأشارت إلى أن من بين المعاقبين 38 من كبار المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية، وأكثر من ألف مسؤول على مستوى المحافظات.

 

ومن بين كبار المسؤولين ياو غانغ نائب رئيس مجلس إدارة الأوراق المالية السابق، وقالت اللجنة إنه سيحاكم على جرائم تشمل تلقي رشى وإحداث خروق في نظام أسواق المال الوطنية.

 

وكانت السلطات الصينية قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي أحكاما بالسجن المؤبد على كل من الرئيس السابق للمكتب الوطني للإحصاء وانغ باوان، ورئيس الحزب السابق في لويانغ بمقاطعة خنان تشن شو فنغ، وعمدة نينغ بو السابق بمقاطعة تشجيانغ ولو زي وي، وقد أدين هؤلاء بتلقي رشى تتجاوز قيمتها مئة مليون يوان (17.6 مليون دولار).

 

وكان الرئيس السابق للمكتب الوطني للإحصاء قد أقر بتلقي رشى بقيمة 153 مليون يوان (الدولار الواحد يساوي 6.7 يوانات)، وقد جرد من كافة مناصبه وحقوقه السياسية، وتمت مصادرة جميع أصوله الشخصية وسلمت للدولة.

 

كما عزل الحزب الشيوعي الصيني في 15 يوليو/تموز الجاري سون جنغ تساي سكرتير الحزب في مدينة تشونغ تشينغ عضو المكتب السياسي وأخضعه للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد وانتهاك قواعد الانضباط.

 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من مليون شخص عوقبوا بسبب انتهاكات تتعلق بالفساد الإداري وسوء استخدام الأموال العامة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي عام 2012.

 

وكانت الهيئة العليا للرقابة والانضباط في الصين قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أنه تمت معاقبة 85 ألف مسؤول خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

 

يذكر أن 415 ألفا تم سجنهم ومعاقبتهم في الصين العام الماضي، وذلك بسبب انتهاك قواعد الانضباط في الحزب وسوء استخدام السلطة.