الاتحاد الاوروبي يباشر اتخاذ اجراءات قانونية ضد بولندا

أعلن الاتحاد الاوروبي السبت أنه بدأ اتخاذ اجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض استقلال القضاء بالبلاد.

وقد يؤدي الاجراء الذي شرعت فيه المفوضية الاوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الاوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.

وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية في هذا البلد.

وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية الاوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 تموز/يوليو".

وأضافت أن امام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من "تقويض استقلال المحاكم البولندية" عبر زيادة سلطات وزير العدل.

وكان هذا الاجراء العقابي متوقعاً بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.

ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب.

وادت التعديلات القانونية في بولندا الى تظاهرة حاشدة واثارت مخاوف على سيادة القانون في واحدة من أهم دول اوربا الشرقية.