تحالف العدوان على اليمن يتهرب من المساءلة القانونية

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أعضاء تحالف العدوان السعودي يتهربون من المساءلة القانونية عن جرائمهم في اليمن برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها راسلت التحالف وأعضاءه لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي لكنهم رفضوا ذلك.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل دول التحالف.

جدير بالذكر أن العدوان على اليمن قد أعلن من واشنطن في 26 مارس 2015، وشاركت الولايات المتحدة بضرب أهداف في اليمن منها ضرب رادارات كما أعلنت على ساحل البحر الأحمر، كما شاركت في تمويل طائرات العدوان بالوقود بالإضافة إلى تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وصفقات السلاح بمليارات الدولارات التي أعطيت للسعودية بهدف قتل الشعب اليمني.

ومنذ بداية العدوان السعودي الأمريكي استشهد وجرح أكثر من 35 ألف مدني بحسب إحصاءات مدنية مستقلة، كما دمر العدوان آلاف المنازل والمنشآت التعليمية والصحية والبنى التحتية ما تسبب في انتشار الأوبئة وتردي الحالة المعيشية للسكان.

يذكر أن العدوان يفرض حصارا اقتصاديا على اليمن ويغلق المنافذ البرية والبحرية ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان، في 29 أغسطس" أن 10 آلاف و 373 مواطنا استشهدوا جراء القصف المباشر لتحالف العدوان فيما بلغ عدد الذين توفوا جراء العدوان والحصار 247 ألف مواطن نتيجة انعدام الأدوية وانتشار الأوبئة وسوء التغذية وأمراض الفشل الكلوي.