تظاهرات في فرنسا احتجاجاً على تعديل قانون العمل

تشهد فرنسا الثلاثاء اضرابات وتظاهرات احتجاجا على ادخال تعديلات على قانون العمل يريدها الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يواجه اول تعبئة اجتماعية معارضة تترافق مع اصراره على فرض هذه الاصلاحات الحساسة.

وسيكون يوم الاحتجاجات هذا اختبارا للنقابيين المنقسمين بشدة حول الموقف من قانون العمل الذي تطرحه السلطة التنفيذية. وبين المركزيات النقابية الثلاث تتبنى نقابتا "فورس اوفريير (اف او)" و"سي اف دي تي" موقفا نقديا ازاء الاصلاح المقترح، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما.

اما "الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)" فقد دعت الى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع قانون العمل الجديد الذي ترى انه "يعطي ارباب العمل سلطات كاملة". ويتوقع ان تنظم اضرابات في قطاعي النقل الجوي وسكة الحديد. ودعي الموظفون والطلبة والتلامذة للمشاركة في الاحتجاجات.

من جهته دعا زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون بحسب آخر استطلاع، الى التظاهر في 23 ايلول/سبتمبر ضد ما وصفه ب "الانقلاب الاجتماعي".

وقال فيليب مارتينيز الامين العام لنقابة "سي جي تي" الاحد لصحيفة لوباريزيان، انه "تم تحديد اكثر من 180 موقع تظاهر" وراى في ذلك مؤشر "غليان وغضب كبيرين جدا".

لكن الرهان كبير حيث ان الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى السابقة ضد اصلاح سوق العمل الذي قرره الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند في 2016 او اصلاح انظمة التقاعد في 2010، لم تفلح في جعل الحكومة حينها تغير موقفها.

وتتوافق التعديلات المقترحة مع رغبات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها حوالي نصف الاجراء في فرنسا، ومن ابرز هذه التعديلات تحديد سقف التعويضات في حال وقوع خلاف، وتقليص مهلة تقديم تظلم، وامكانية التفاوض دون مشاركة نقابة في الشركات التي تشغل اقل من 50 اجيرا.

وتبنت السلطة التنفيذية الاجراء السريع بالنسبة لادخال هذه التعديلات ما يتيح لها تقرير محتوى الاصلاح دون المرور بنقاش برلماني.

والهدف المعلن لماكرون هو منح مزيد من المرونة للشركات وتشجيعها على التوظيف في وقت تبقى فيه نسبة البطالة عالية. وتبلغ هذه النسبة 9,5 بالمئة من الفئات القادرة على العمل مقابل معدل بطالة في اوروبا نسبته 7,8 بالمئة.

ولا ينوي الرئيس الفرنسي التنازل عن هذا الاصلاح الذي شكل احد الوعود الكبيرة لحملته الانتخابية.