فريق أممي لتوثيق جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق

وافق مجلس الأمن الدولي، على تشكيل فريق تحقيق أممي، لجمع وحفظ وتخزين أدلة في العراق على أفعال تنظيم "داعش" الإرهابي، التي ترقى إلى جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية.

 

واعتمد المجلس، المكون من 15 دولة، أمس الخميس بالإجماع، مشروع قرار صاغته بريطانيا، بعد مفاوضات استمرت شهورا مع العراق. ويطلب القرار من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إنشاء فريق "لدعم الجهود المحلية" لمحاسبة المتطرفين التكفيريين.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، إن بلاده ستقدم حوالي 1.3 مليون دولار للمساعدة في تشكيل الفريق.

 

وأبلغ بيرت مجلس الأمن أنه: "لا يمكن أبدا إعطاء تعويض كاف لأولئك، الذين أجبروا على مكابدة الوحشية الغاشمة لداعش، والأموات لن يعودوا إلى الحياة، لكن هذا القرار يعني، أن المجتمع الدولي متحد في إيمانه بأنه يجب، على الأقل، أن تكون هناك محاسبة".

واستخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في مواقع أخرى مثل المحاكم الدولية: "سيجري البت فيه بالاتفاق مع حكومة العراق، على أساس كل حالة على حدة".

 

ومنذ فترة طويلة تسعى محامية حقوق الإنسان الدولية، أمل كلوني، ونادية مراد، وهي شابة إزيدية استعبدها مقاتلو "داعش" واغتصبوها في الموصل، لأن يسمح العراق لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة.

 

ووصفت كلوني ومراد، اللتان حضرتا التصويت في مجلس الأمن، القرار بأنه علامة فارقة في المعركة من أجل العدالة.