مسؤولة في الامم المتحدة تؤکد ان التصدي للازمة الغذائية "واجب"

اعتبرت لويز اربور المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الازمة الغذائية في العالم ليست عملا خيريا

اعتبرت لويز اربور المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الازمة الغذائية في العالم ليست عملا خيريا بل تشکل واجبا حيال السکان الاکثر تعرضا لهذه الازمة. وقالت اربور الخميس في بيان "حين نتکلم عن الناس المحتاجين، علينا الا نشمل فقط الاکثر فقرا بل ايضا الاکثر تعرضا (لهذه الازمة) في مواجهة اي شکل اخر من اشکال التمييز مثل الجنس والانتماء الاتني وحتى الاعاقة". وکان الامين العام للامم المتحدة بان کي مون اعلن تشکيل مجموعة عمل لبحث کيفية التصدي للازمة الغذائية، مشددا على اولوية "اطعام الجياع". ودعا برنامج الغذاء العالمي الدول المانحة الى ان تساهم ب755 مليون دولار اضافية (487 مليون يورو) وتفسح له المجال لانجاز مهمته. واضافت اربور ان "هذه الاجراءات التي تتخذ طابعا انسانيا بحتا، ينبغي عدم اعتبارها عملا خيريا بل واجبا". وتابعت "في هذا السياق، من الاهمية بمکان ان يتم توزيع الغذاء من دون تمييز ووفق الحاجات لدى مختلف المجتمعات". من جهة اخرى، اعتبرت ان الاضطرابات الاجتماعية المتصلة بالنقص في الغذاء يمکن ان تهدد حقوقا اساسية اخرى مثل حرية التعبير وحق التجمع. وشکلت مناسبة الاول من ايار/ مايو فرصة للاحتجاج على ارتفاع اسعار المواد الغذائية، وخصوصا في اندونيسيا وترکيا ولبنان. وفي اسطنبول، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة نظمتها کبرى النقابات العمالية اليسارية. وفي مانيلا وجاکرتا، رفع المتظاهرون لافتات طالبت ب"الوظيفة والعدالة والغذاء" وب"خفض فوري لاسعار المواد الغذائية".