البنك الدولي: اسرائيل تعرقل النمو الاقتصادي الفلسطيني

افاد تقرير للبنك الدولي نشر الاحد ان النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية لن يحقق اي نسبة مئوية في العام 2008 بفعل القيود الصهيونية على الرغم من وعود بمساعدات دولية بقيمة 7.7 مليارات دولار

افاد تقرير للبنك الدولي نشر الاحد ان النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية لن يحقق اي نسبة مئوية في العام 2008 بفعل القيود الصهيونية على الرغم من وعود بمساعدات دولية بقيمة 7.7 مليارات دولار. وقال البنك الدولي في التقرير "ان تجدد القطاع الخاص الضروري لبلوغ حلقة صالحة من النمو لم يحصل بسبب الابقاء على القيود (الاسرائيلية) على حرية التنقل". وقال التقرير ايضا انه لم تسجل اي نسبة نمو في اجمالي الناتج الداخلي في العام 2007. ويتوقع البنك الدولي نموا محدودا من 3% هذه السنة، لكن ونظرا الى النمو الديموغرافي "فان الدخل الفردي سيبقى مستقرا او سيكون ادنى مقارنة بالدخل الفردي في العام السابق". وفي مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس في كانون الاول 2007 وعدت 84 دولة بتقديم 7.7 مليارات دولار لدعم برنامج اصلاحات اقتصادية على مدى عامين وضعه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وهو مسؤول سابق في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشير التقرير الى ان برنامجه "طرح عددا من الاسس"، لكنه توقف بسبب مئات الحواجز على الطرقات التي اقامها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. وقال التقرير ايضا نقلا عن احصاءات نشرتها الامم المتحدة "ان العراقيل امام حركة التنقل في الضفة الغربية تبقى اكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2005". وبحسب التقرير بلغت نسبة البطالة 23% في الضفة الغربية و33% في قطاع غزة الخاضع لحصار صهيوني منذ حزيران 2007. وافاد التقرير ان نسبة البطالة في قطاع غزة "ستزداد لان الصرف عن العمل في القطاع الصناعي نهائي" مضيفا ان معدل الاشخاص الذين يعيشون في غزة "في فقر مدقع" يتجاوز 35%، بحسب التقرير. وقال البنك الدولي "اذا لم نأخذ في الاعتبار الاموال التي يدفعها من الخارج افراد لاسرهم والمساعدة الغذائية واخذنا في الحسبان الفقر وفقا لعائدات العائلات فقط فان مستوى الفقر في قطاع غزة يصل الى حوالي 67%".