تجديد عقد بلاك ووتر دون موافقة الحکومة العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي ان واشنطن جددت عقد الشرکة الامنية الخاصة "بلاك ووتر" لحماية دبلوماسييها في العراق من دون الحصول

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي ان واشنطن جددت عقد الشرکة الامنية الخاصة "بلاك ووتر" لحماية دبلوماسييها في العراق من دون الحصول على موافقة بغداد رغم الحادث الذي تورطت فيه الشرکة في ايلول/ سبتمبر الماضي. و"بلاك ووتر" هي الاکثر اثارة للجدل بين الشرکات الامنية الخاصة التي تعمل في العراق ومهمتها حماية الشخصيات الرسمية الاميرکية والاجنبية الزائرة. وکان عناصر من الشرکة اطلقوا النار في 16 ايلول/ سبتمبر 2007 في شارع مکتظ بالمارة في بغداد ما ادى الى مقتل 17 شخصا. وتدعي الشرکة انهم کانوا يردون على اطلاق نار تعرضت له قافلتهم في حين ان تحقيقا عراقيا خلص الى ان القافلة لم تتعرض لاطلاق نار ولا رشق بالحجارة. وقال المالکي في مقابلة مع محطة "سي ان ان" الاميرکية بثت الاثنين ان "الحکومة تعتبر ان قضية بلاك ووتر لا تزال قيد المراجعة، کما انها تناقش مبادئ طريقة عمل الشرکات الامنية في العراق، خصوصا وان هذه الشرکة ارتکبت مجزرة بحق العراقيين ولم تحل هذه القضية حتى الان". واضاف "حتى الان ليس هناك قرار قضائي بحقهم ولم تدفع تعويضات، لذلك ان التمديد لهذه الشرکة يحتاج الى موافقة حکومة العراق التي تريد حل القضايا العالقة مع الشرکة". واوضح "اود ان اقول ان الجانب الاميرکي يجب ان لا يتحرك لتجديد العقد معهم حتى تنتهي القضايا العالقة معها، اشعر ان القرار اتخذ دون موافقة الحکومة العراقية". والشرکات الامنية الاجنبية العاملة في العراق غير خاضعة للقوانين المحلية وفي الوقت ذاته لا تقاضيها المحاکم العسکرية الاميرکية، مما يسمح لها بالعمل دون تحديد لانشطتها.