مجلس النواب الاميرکي يقر مشروع القانون حول عمليات التنصت

اقر مجلس النواب الاميرکي مشروع قانون يتعلق بعمليات التنصت في اطار مکافحة الارهاب، کان الرئيس الاميرکي اکد انه سيستخدم حقه في تعطيله، ما يعزز الخلافات بين الکونغرس والبيت الابيض

اقر مجلس النواب الاميرکي مشروع قانون يتعلق بعمليات التنصت في اطار مکافحة الارهاب، کان الرئيس الاميرکي اکد انه سيستخدم حقه في تعطيله، ما يعزز الخلافات بين الکونغرس والبيت الابيض في هذا الشأن. وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون النص ب213 مقابل 197 صوتا. وجاء التصويت على القرار بعد ان عقد مجلس النواب الاميرکي جلسة سرية نادرة، هي الاولى منذ ربع قرن لمناقشة القانون. واعطيت تعليمات الى ضباط امن الکونغرس بضمان قطع کل وسائل الاستماع الى جلسة المجلس والتأکد من خروج الصحافيين والجمهور من قاعدة المجلس قبل بدء الجلسة الخامسة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة. وقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب الثلاثاء نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الادارة الاميرکية بدون اذن قضائي بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001. لکن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي الى الشرکات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل، مما اثار استياء البيت الابيض. وانتقد زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس جون بونر الديموقراطيين، مؤکدا ان هذا النص "لا يتمتع باي فرصة ليتحول قانونا". واضاف ان التصويت على النص "قبل عطلة الربيع بينما يواصل تنظيم القاعدة والارهابيون الآخرون التآمر علينا امر خطير ويدل على انعدام المسؤولية". لکن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتريك ليهي اکد ان الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب تشکل تحسينا لصيغة مجلس الشيوخ، واتهم ادارة بوش بتخريب الجهود للتوصل الى تسوية. وکان مجلس الشيوخ اقر في شباط/ فبراير نصا يمنح شرکات الهاتف التي شارکت في برنامج التنصت حصانة قضائية.