مجلس الأمن يشدد العقوبات على إيران

تبنى مجلس الامن الدولي قرارا بتشديد العقوبات الاقتصادية والتجارية على ايران على خلفية ملفها النووي، وذلك بعد مناقشات مطولة حول مشروع القرار

تبنى مجلس الامن الدولي قرارا بتشديد العقوبات الاقتصادية والتجارية على ايران على خلفية ملفها النووي، وذلك بعد مناقشات مطولة حول مشروع القرار. وحظي القرار الذي حمل الرقم 1803 بموافقة 14 عضوا وامتنعت فقط اندونيسيا عن التصويت. وقبل التصويت على القرار قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في كلمة امام المجلس ان بلاده ترفض أي تحرك غير قانوني ضد برنامجها النووي السلمي، واصفاً القرار بانه انتهاك للقانون الدولي وسيضر بمصداقية مجلس الامن. وأضاف خزاعي "لقد علمنا التاريخ أن أي ضغوط أو تهديدات فشلت في إجبار أمتنا على التخلي عن حقوقها المشروعة". وينص القرار 1803 الذي أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا على تشديد طفيف للعقوبات التي فرضها المجلس على إيران عبر القرارين 1737 في ديسمبر/كانون الأول 2006 و1747في مارس/آذار 2007. وقد تأجل التصويت لساعتين وأجرى سفراء الدول دائمة العضوية في المجلس مفاوضات اللحظة الأخيرة التي تم خلالها الاتفاق على التخلي عن مشروع القرار الآخر. من جهته أكد سفير إندونيسيا لدى المنظمة الدولية مارتي ناتالويجا أن لدى بلاده ثقة في قدرة وكالة الطاقة الذرية على التعامل مع الأزمة بشكل أفضل من تدخل مجلس الأمن بتشديد العقوبات. وقال السفير إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية وإن فرض المزيد من العقوبات ليس أفضل خيار في هذا الوقت. أميركا ترحب بالقرار هذا وقد أعربت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن تشديد العقوبات على إيران، مشيرة إلى أن ذلك يشكل إقرارا بالتهديد الدائم الذي يشكله البرنامج الإيراني النووي. وقال مساعد المتحدث بإسم وزارة الخارجية توم كايسي إن الولايات المتحدة ترحب بكون مجلس الأمن أقر عبر تصويته على عقوبات إضافية بالتهديد الدائم الذي يشكله البرنامج الإيراني النووي. * حزمة ثالثة من العقوبات وتضمنت الحزمة الثالثة من العقوبات حظرا على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري و المدني. ويسمح القرار بعمليات تفتيش للشحنات البحرية والجوية من وإلى إيران في حالة وجود أي اشتباه في انها تتضمن السلع التي تتضمنها العقوبات. ويدعو القرار أيضا جميع الدول للحذر فيما يتعلق بتوقيع اتفاقات تجارية مع إيران أو تقديم أي التزامات بما في ذلك فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات أو عمليات التأمين. * محادثات نووية من ناحية أخرى، أعلن المندوب البريطاني في الأمم المتحدة الاثنين أن الدول الكبرى الست المكلفة الملف النووي الإيراني تريد عقد لقاء بين الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا والمسؤول الإيراني عن الملف النووي سعيد جليلي لمحاولة الخروج من المأزق. وقال السفير جون سويرز بإسم الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا إضافة إلى ألمانيا، إننا طلبنا من الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا أن يلتقي سعيد جليلي، الامين العام للمجلس الاعلى القومي الإيراني. وقد ادلى سويرز بهذا التصريح بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا ينص على تشديد العقوبات على إيران لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة. كما أشارت الدول الكبرى أيضا إلى التقدم الذي تحقق في تطبيق خطة العمل التي تم التوصل إليها بين طهران والوكالة الذرية. * إسرائيل ترحب بقرار مجلس الأمن كما أبدى الاحتلال الصهيوني ترحيبه بقرار مجلس الأمن الجديد الذي يشدد العقوبات على إيران. وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصهيونية آري ميكيل إن هذا القرار الهام يثبت أن المجتمع الدولي لا يوافق على البرنامج النووي الإيراني الذي يهدد الاستقرار والسلام في العالم، حسب قوله. وأضاف أنه بسبب تهديد قادة إيران وجود "إسرائيل" فإنه لا يثق في إيران عندما تؤكد أنها تواصل برنامجها النووي لأهداف مدنية، حسب تعبيره. وأوضح ميكيل أن وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني تقول إن أي قرار لدول أخرى أو شركات أو مجموعات يسير في الاتجاه نفسه سيوفر للقرار ثقلا أكبر ويعزز العقوبات.