المحكمة الأمريكية العليا تأذن لسجناء غوانتانامو بالطعن في سجنهم

قضت المحكمة الأمريكية العليا أن سجناء معتقل خليج غوانتانامو لهم الحق في إقامة دعاوى أمام قضاة اتحاديين أمريكيين للطعن في سجنهم الذي مضى عليه سنوات موجهة بذلك نكسة الى حكومة بوش

قضت المحكمة الأمريكية العليا يوم الخميس أن سجناء معتقل خليج جوانتانامو لهم الحق في إقامة دعاوى أمام قضاة اتحاديين أمريكيين للطعن في سجنهم الذي مضى عليه سنوات موجهة بذلك نكسة الى حكومة بوش. وقررت المحكمة نقض القانون الذي صدر في عام 2006 والذي حرم المحتجزين من هذا الحق. وجاء قرار المحكمة باغلبية 5 قضاة من اصل التسعة الذين يشكلون المحكمة العليا. وهو يعتبر ثالث ضربة من نوعها توجهها المحكمة لادارة الرئيس جورج بوش بشأن معاملتها لسجناء جوانتنامو الذين لم توجه اليهم اية تهم رسمية اليهم. ولم يتبين ان كان هذا القرار سيؤدي الى عقد جلسات استماع للمعتقلين كما كان الشأن بعد القرارين السابقين. وكانت المحكمة العليا قد رفضت العام الماضي النظر في حق سجناء جوانتنامو في الطعن في احتجازهم أمام المحاكم المدنية. يذكر ان زهاء 270 محتجزا يقبعون في سجن جوانتانامو للشبهة في ضلوعهم بنشاطات ارهابية او في علاقتهم بتنظيم القاعدة او حركة طالبان. ورد البيت الابيض بالقول انه "يدرس قرار المحكمة، دون اعطاء اي رأي بشأنه. وقالت المحكمة في حكمها إن المحتجزين لهم حق يكفله لهم الدستور الامريكي بالطعن في مشروعية احتجازهم امام المحاكم المدنية. وقال القاضي انطوني كنيدي احد قضاة المحكمة العليا: "إن القوانين والدستور مصممة لأن تستمر نافذة المفعول في الاوقات الاسثنائية." ويعتبر هذا القرار ثالث ضربة من نوعها توجهها المحكمة العليا لادارة بوش منذ عام 2004 حول الطريقة التي تعامل بها المحتجزين الذي تحتفظ بهم دون تهم ودون سقف زمني في معتقل جوانتانامو. فقد سبق للمحكمة ان اصدرت قرارين في السابق اقرت بموجبهما بحق المحتجزين في اللجوء للمحاكم المدنية من اجل اجبار الحكومة على تبرير استمرار احتجازهم. ولكن ادارة بوش والكونجرس (الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون) تمكنوا في كل مرة من تغيير القانون من اجل حرمان المحتجزين من ممارسة حقهم. وعلى صعيد آخر، رفضت المحكمة بالاجماع استقدام مواطنين امريكيين معتقلين في العراق ليحاكما في الولايات المتحدة. ويتعلق الامر بشوقي عمر الذي يتهم بمساعدة جماعة ارهابية، ومحمد مناف الذي يتهم باختطاف ثلاثة صحفيين رومانيين عام 2005. وقد حكم على مناف بالاعدام قبل ان ينقض الحكم في الاستئناف.