الحکومة الکندية تعد بالانسحاب من افغانستان في 2011

وعدت حکومة الاقلية الکندية بسحب جنودها من جنوب افغانستان في 2011، ممهدة بتلبيتها مطلب المعارضة هذا الطريق لتسوية تبعد احتمال اجراء

وعدت حکومة الاقلية الکندية بسحب جنودها من جنوب افغانستان في 2011، ممهدة بتلبيتها مطلب المعارضة هذا الطريق لتسوية تبعد احتمال اجراء انتخابات بشأن هذه القضية التي ينقسم حولها الکنديون. وکان رئيس الوزراء الکندي المحافظ ستيفن هاربر الذي اعلن هذا القرار، صرح ان مهمة البعثة الکندية في افغانستان لن تمدد بعد انتهائها في شباط/ فبراير 2009 ما لم يساعد حلف شمال الاطلسي کندا. وطلبت اوتاوا من الحلف تعزيزات من الف جندي ومروحيات نقل وطائرات بلا طيار، لکن الحلف لم يتمکن من توفيرها. ووافق الحزب الليبرالي، اکبر احزاب المعارضة، الاسبوع الماضي على تمديد المهمة حتى 2011 کما ترغب الحکومة. الا ان الليبراليين يطالبون باعادة توجيه هذه المهمة بحيت تتوقف القوات عن مطاردة حرکة طالبان بعد 2009 وترکز نشاطاتها على تدريب القوات الافغانية واعادة الاعمار. وقال هاربر ان مشروع قرار جديد يتضمن عددا من مقترحات الليبراليين سيعرض على مجلس العموم. ويفترض ان تبدأ المناقشات الاثنين ويجري تصويت في آذار/ مارس قبل قمة الحلف الاطلسي مطلع نيسان/ ابريل. ويتضمن مشروع القرار توصيات الليبراليين الرئيسية حول توجهات المهمة بعد 2009. وفي خطاب القاه في اوتاوا عبر هاربر عن "سروره للتوصل الى ارضية تفاهم اساسي بين الحکومة والمعارضة الرسمية". وقال "نحن الآن متفقون على مواصلة المهمة حتى 2011 ونترك للقادة الميدانيين في افغانستان خيار القرارات العملانية". واضاف ان "هذا القرار يلزم الحکومة بابلاغ الحلف الاطلسي بان کندا ستنهي وجودها في افغانستان في 2011". وعبر المتحدث باسم الحزب الليبرالي للشؤون الدفاعية ديني کودير عن "سروره" للتوصل الى نص حکومي. وکان الليبراليون يطالبون خصوصا بانهاء مهمة قواتهم في افغانستان في شباط/ فبراير 2011. ومصير القرار والحکومة مرتبطان باتفاق مع الليبراليين لان حزبي المعارضة الآخرين يرفضان بشکل قاطع ابقاء القوات الکندية في افغانستان بعد شباط/ فبراير 2009.