وزراة العدل الامريكية تقرر استمرار المحاكمات رغم قرار المحكمة العليا

قالت وزارة العدل الامريكية إن المحاكمات امام لجان عسكرية امريكية للمعتقلين في معتقل غوانتانامو المتهمين بالارهاب ستستمر رغم حكم اصدرته المحكمة العليا الخميس يوسع حقوق المعتقلين

قالت وزارة العدل الامريكية إن المحاكمات امام لجان عسكرية امريكية للمعتقلين في معتقل غوانتانامو المتهمين بالارهاب ستستمر رغم حكم اصدرته المحكمة العليا الخميس يوسع حقوق المعتقلين. وقضت المحكمة الامريكية العليا بأن سجناء غوانتانامو لهم الحق في اقامة دعاوى امام قضاة اتحاديين امريكيين للطعن في سجنهم الذي مضى عليه سنوات. وألغت المحكمة باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة حكما يؤيد قانونا استصدره الرئيس جورج بوش في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في عام 2006 يرفض حق المشتبه بهم في قضايا الارهاب في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم. وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا يتعلق بوضع المعتقلين المحتجزين كمقاتلين اعداء وليس بالمحاكمات نفسها. واضاف قائلا "اولئك المقاتلون الاعداء الذي وجهت اليهم لجنة عسكرية اتهامات بجرائم حرب يجري منحهم اشكالا متعددة من الحماية الاضافية فيما يتصل بتلك المحاكمات. ولذلك فان المحاكمات امام اللجان العسكرية ستستمر قدما"، بوش ينتقد قرار المحكمة العليا من جهته انتقد الرئيس الأمريكي جورج بوش الخميس الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بالسماح للمحتجزين في معتقل غوانتانامو الأمريكي بخليج كوبا بالطعن في أسباب اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية. وقال بوش في مؤتمر صحفي عقده في روما مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني "سنلتزم بقرار المحكمة (ولكن) هذا لا يعني أنه علي أن أتفق معه". وكانت المحكمة العليا الأمريكية قضت في وقت سابق الخميس بتصويت 5 مقابل 4 للصالح المعتقلين الأجانب في غوانتانامو للاشتباه في صلتهم بـ"الارهاب"، والذين يصفهم الجيش الأمريكي بالمقاتلين الأعداء، بأن من حق هؤلاء المعتقلين تقديم طعن في أسباب اعتقالهم. وقال بوش :"لقد كانت محكمة منقسمة للغاية وأنا أتفق بشدة مع هؤلاء الذين عارضوا .. وهذه المعارضة مبنية على قلقهم العميق حيال الأمن القومي الأمريكي". وأشار الرئيس الأمريكي الى أن ادارته ستدرس هذا القرار. وكانت المحكمة العليا أصدرت عام 2004 و2006 حكما ضد محاولات ادارة الرئيس جورج بوش لم المشتبه في ارتكابهم أعمالا "ارهابية" من الطعن في اعتقالهم أمام المحاكم الاتحادية.