بوش ينقض قرار الكونغرس المتعلق بنفقات الدفاع والحرب في العراق

إستخدم الرئيس جورج بوش مجددا حق النقض الفيتو لتعطيل قانون مهم جديد يسمح بتخصيص نفقات للدفاع وللعراق، لأنه يسمح لضحايا صدام حسين بمطالبة الحكومة العراقية بدفع تعويضات

إستخدم الرئيس جورج بوش مجددا حق النقض الفيتو لتعطيل قانون مهم جديد يسمح بتخصيص نفقات للدفاع وللعراق، لأنه يسمح لضحايا صدام حسين بمطالبة الحكومة العراقية بدفع تعويضات. وقد تذرع بوش في هذا الإجراء الجديد من مواجهته مع الكونغرس حول العراق، بالنتائج المالية "الكارثية" للعراق لمادة في القانون الذي أقر خلال الشهر الجاري في الكونغرس الذي يشكل خصومه أغلبية فيه. وأوضح في قرار نقضه القانون، أن هذه المادة في النص ستضع العراق في مواجهة مطالب بتعويضات تبلغ مليارات الدولارات من قبل ضحايا نظام صدام حسين. وتابع في مذكرة نشرت في كروفورد حيث يمضي عطلة نهاية العام في مزرعته، إن المادة ستسمح لمحامي المدعين الحصول على قرار بتجميد أموال عراقية مودعة في المؤسسات الأميركية حتى قبل أن يبت القضاء بالأمر. وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية طلبوا عدم كشف عن هوياتهم إن الحكومة العراقية أبلغت الإدارة باعتراضها الشديد على هذه المادة التي يمكن أيضا أن تعيد تحريك قضايا قديمة. ونفى المسؤولون أن تكون بغداد قد هددت بسحب موجوداتها من الولايات المتحدة لحمايتها، لكنهم إعترفوا بأن هذا الاحتمال يشكل جزءا من المناقشات. وقدر هؤلاء المسؤولون قيمة هذه الودائع بين 20 و30 مليار دولار، تضاف إليها الشركات التجارية الأميركية العراقية المختلطة. وقال بوش إن قراره الإمتناع عن الموافقة على القانون نابع أيضا من أن النص سيهدد ودائع عراقية بمليارات الدولارات في لحظة حرجة من جهود إعادة إعمار هذا البلد وأنه سيقوض السياسة الخارجية والمصالح التجارية للولايات المتحدة. وهذه المرة الأولى خلال سبع سنوات التي يستخدم فيها الرئيس بوش إجراء محددا لنقض قرار التمويل هذا.