تكلفة الحرب في العراق وأفغانستان تبلغ 15 مليار دولار شهريا

قال السناتور الجمهوري تيد ستيفنز نائب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن تكلفة نفقات الحرب في أفغانستان والعراق والحرب ضد الإرهاب

قال السناتور الجمهوري تيد ستيفنز نائب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن تكلفة نفقات الحرب في أفغانستان والعراق والحرب ضد الإرهاب تقدر بحوالي 15 مليار دولار شهرياً. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس إن ستيفنز الذي يعد من أبرز مؤيدي بقاء القوات الأميركية في العراق، قدم تقديره لتكلفة الحرب في خطاب ألقاه في الكونغرس في معرض تأييده تخصيص 70 مليار دولار إضافية في الميزانية السنوية لعام 2008 للإنفاق على الحرب خلال الفترة الواقعة بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2007 وحتى 31 مارس/آذار 2008. وقال وولتر بينكس الكاتب السياسي في صحيفة واشنطن بوست في مقال له نشر الخميس إنه فيما يتركز اهتمام الرأي العام الأميركي على الجدل السياسي حول عدد القوات، فإن خدمة البحوث التابعة للكونغرس أشارت في تقرير لها هذا الشهر إلى أن طلب حكومة الرئيس بوش تخصيص نحو 189 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات في العراق وأفغانستان ومكافحة الإرهاب في الميزانية السنوية لعام 2008 يزيد بنسبة 20 بالمئة عن ميزانية عام 2007 و60 بالمئة عن ميزانية عام 2006. وفيما لم تعلق وزارة الدفاع على تقديرات السناتور ستيفنز، فإنها أشارت إلى أن أحدث تقديراتها للإنفاق الشهري على الحرب في العراق وأفغانستان ومكافحة الإرهاب بلغت 11 مليارا و700 مليون دولار حتى الـ30 من سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار كاتب المقال إلى أن الأرقام الكبيرة للإنفاق التي أعلنها السناتور ستيفنز ربما تعزى إلى بلوغ مستوى عدد القوات الأميركية في العراق ذروته خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وهو 180 ألفا، كما نصت على ذلك ميزانية عام 2008، مشيرا إلى أن هذا العدد سيتناقص تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما أفاد تقرير خدمة البحوث التابعة إلى الكونغرس بأن وزارة الدفاع لم تدرج في تقديراتها تكاليف العمليات الاستخباراتية ونشاطات سرية أخرى أو تكاليف الإنفاق على الحرس الوطني وقوات الاحتياط. * زيادة الإنفاق على تجنيد العراقيين ويلفت الكاتب بنكس إلى أن من أوجه الإنفاق الجديدة نسبيا هو تخصيص مبلغ 300 دولار التي تسدد شهريا لجميع المجندين العراقيين كجزء من برنامج تسليح السكان المحليين بهدف توفير الأمن في الأحياء السكنية. ويفيد أحدث تقرير عراقي بأن عدد أولئك المجندين يبلغ 69 ألف شخص. وبما أن 80 بالمئة من المجندين ضمن هذا البرنامج هم من السنة، فإن الحكومة العراقية مترددة في ضمهم إلى قوة الشرطة. ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى مواصلة تسديد تكاليف البرنامج إلى أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها الكاملة عنه. وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قد أعرب عن أمله مؤخرا في أن يستمر خلال عام 2008 انخفاض مستوى عدد القوات المسؤول عن زيادة الإنفاق. غير أنه حذر من أن التخفيض لن يستمر إلا إذا سمحت الأوضاع على الأرض بالمحافظة على المكاسب التي تحققت في العراق.