بوش يعتزم رفض مشروع قانون للدفاع بعد اعتراضات العراق
https://parstoday.ir/ar/news/world-i5083-بوش_يعتزم_رفض_مشروع_قانون_للدفاع_بعد_اعتراضات_العراق
قال البيت الابيض يوم الجمعة ان الرئيس الامريكي جورج بوش ينوي الاعتراض على تشريع يتعلق بالدفاع بعد اعتراض العراق على بند يمكن أن يجمد اصوله المالية في الولايات المتحدة
(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Dec ٢٦, ٢٠٠٧ ٢٣:٠٤ UTC
  • بوش يعتزم رفض مشروع قانون للدفاع بعد اعتراضات العراق

قال البيت الابيض يوم الجمعة ان الرئيس الامريكي جورج بوش ينوي الاعتراض على تشريع يتعلق بالدفاع بعد اعتراض العراق على بند يمكن أن يجمد اصوله المالية في الولايات المتحدة

قال البيت الابيض يوم الجمعة ان الرئيس الامريكي جورج بوش ينوي الاعتراض على تشريع يتعلق بالدفاع بعد اعتراض العراق على بند يمكن أن يجمد اصوله المالية في الولايات المتحدة اذا رفع أمريكيون دعوى ضد العراق. واضاف البيت الابيض ان مسؤولين عراقيين عبروا عن قلقهم اثناء اجتماعهم مع السفير الامريكي ريان كروكر قبل حوالي عشرة ايام وعندما أمعن مسؤولو الادارة النظر في البند اقروا انه قد يمثل "خطرا ماليا جسيما" على العراق حيث انه يجمد الاصول المالية الضرورية لعمليات اعادة البناء. وقال مسؤول كبير بالادارة اشترط عدم ذكر اسمه ان العراق ناقش ايضا مع الولايات المتحدة امكانية سحب اصوله المالية التي تتراوح بين 20 مليار و30 مليار دولار تقريبا من المؤسسات الامريكية اذا اصبح مشروع القانون المتعلق بسياسة الدفاع قانونا. وقال سكوت ستانزيل المتحدث باسم البيت الابيض "لا تستطيع الحكومة الديمقراطية الجديدة في العراق ان تتحمل خلال هذه الفترة الهامة من اعادة البناء تعرض اصولها المالية للتعقيد في مثل هذه الدعاوى القضائية بالولايات المتحدة." وتشعر ادارة بوش بالقلق من ان يتيح مشروع القانون اعادة فتح قضايا رفعت ضد العراق ابان عهد صدام حسين والتي يعود بعضها الى حرب الخليج الفارسي الاولى ويضع قيودا على الاصول المالية لحكومة ما بعد صدام. وقالت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي وهاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في المجلس انه كان يجب على الادارة اثارة اعتراضاتها في وقت مبكر. وقالا في بيان "للاسف لن يوقع الرئيس على هذا التشريع المهم." واضافا "نفهم بدلا من ذلك ان الرئيس يخضع لمطالب الحكومة العراقية التي تهدد بسحب مليارات الدولارات المستثمرة في البنوك الامريكية اذا تم التوقيع على مشروع القانون هذا." وقال البيت الابيض انه اصبح على وعي تام بالعواقب المحتملة على العراق وعلاقاته مع الولايات المتحدة بعد المخاوف التي اثارتها بغداد. وقال السناتور الديمقراطي فرانك لوتينبرج الذي يؤيد البند المثير للجدل ان الهدف من البند هو ان يتيح للامريكيين من ضحايا الارهاب إحالة الدول المسؤولة عن ذلك الى المحكمة مثل ايران لقصفها ثكنات قوات مشاة البحرية الامريكية في بيروت عام 1983.