CIA حجبت شرائط للقاعدة بشأن هجمات سبتمبر

قالت صحيفة نيويورك تايمز ان لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة طلبت من وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) في عامي 2003 و2004 معلومات بشأن استجواب عناصر مشتبه بها من القاعدة

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت ان لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة طلبت من وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) في عامي 2003 و2004 معلومات بشأن استجواب عناصر مشتبه بها من القاعدة لكن الوكالة أبلغتها بأنها قدمت كل المطلوب منها. وقالت وكالة المخابرات المركزية في السادس من ديسمبر كانون الاول انها دمرت مئات الساعات من أشرطة الفيديو في عام 2005 تبين التحقيقات مع المشتبه بهما من تنظيم القاعدة أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري مما دفع اعضاء سابقين في اللجنة الى مراجعة وثائق سرية. وقالت الصحيفة ان رئيسي لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر ايلول لي هاملتون وتوماس كين ذكرا ان قراءة المراجعة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها أقنعهما بأن وكالة المخابرات المركزية اتخذت قرارا عن علم بعرقلة تحقيق اللجنة. وقالت الصحيفة ان مذكرة اعدها فيليب زيليكو المدير التفيذي السابق للجنة خلصت الى ان "هناك حاجة الى اجراء مزيد من التحقيقات" لتحديد ما اذا كان قرار وكالة المخابرات المركزية بحجب شرائط الاستجواب عن اللجنة يمثل انتهاكا للقانون الامريكي. وقالت وكالة المخابرات المركزية انها دمرت الشرائط بطريقة قانونية لحماية ضباطها الذين شاركوا في الاستجواب لكن هذه الانباء أثارت غضبا من جانب ناشطي الحقوق والديمقراطيين في الكونجرس. وحققت اللجنة في الاخطاء التي وقعت قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر ايلول. ودعا تقرير اللجنة الى اجراء اصلاحات شاملة في اجهزة المخابرات الامريكية. وقالت الصحيفة ان المراجعة لا توكد ان حجب الاشرطة يشكل عملا غير قانوني، الا انها تقول ان القانون الفدرالي يعاقب اي شخص يحجب او "يتستر عن معرفه وقصد" على اية "حقائق " من اي تحقيق فدرالي او يقدم "اية افادات مادية مزيفة " للمحققين. ومن شان هذا الكشف ان يزيد من الضغوط علي ادارة بوش التي تتعرض للانتقادات من جماعات حقوق الانسان والمشرعين الذين يتهمون الادارة بمحاولة التستر على ادلة بممارسة التعذيب.