الاتفاق على اطلاق مفاوضات بشأن معاهدة التغير المناخي

اطلق المجتمع الدولي السبت في بالي وسط التصفيق المفاوضات حول النظام المقبل لمكافحة الاحتباس الحراري التي يفترض ان تنجز العام 2009

اطلق المجتمع الدولي السبت في بالي وسط التصفيق المفاوضات حول النظام المقبل لمكافحة الاحتباس الحراري التي يفترض ان تنجز العام 2009. وبعد مباحثات ماراتونية ليلية مضنية ونهاية ميلودرامية بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي اخرت التوصل الى نتيجة لعدة ساعات، اعتمد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ رسميا "خارطة طريق في بالي". وينص الاتفاق على ان المفاوضات التي ستحدد مرحلة ما بعد بروتوكول كيوتو يجب ان تطلق "باسرع فرصة ممكنة في موعد اقصاه نيسان 2008". وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي شارك السبت في الجلسة الختامية العامة لاستخدام نفوذه اعرب عن "خيبة امله" من نتائج المفاوضات في اطار مؤتمر بالي حول المناخ. وقال بان "بكل صراحة خاب املي بغياب التقدم" في المباحثات. واضاف "حان وقت اتخاذ القرار انكم قادرون على منح العالم نتيجة ايجابية لهذا المؤتمر". واوضح "اقول لكم ان عملكم لم ينته بعد". وأعلن وزير البيئة الاندونيسي رحمة ويتويلار الذي تستضيف بلاده المحادثات الموافقة على الخطة التي تمثل حلا وسطا بين الدول الغنية والفقيرة وسط تصفيق الحاضرين بعد نداء من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للتغلب على الخلافات. اما ايفو دو بور المسؤول عن مكافحة تغير المناخ في الامم المتحدة فقد انهار وتحدث بصوت غلب عليه التأثر بعد توقف الجلسات عدة مرات وتهديدات اميركية برفض التسوية. والنص خال من اي اشارة الى الارقام حول انبعاثات الغازات الملوثة او ضرورة خفضها وهو امر كانت تعارضه الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة هددت برفض التسوية قبل ان تعود عن رفضها مطالبة بتعهدات اضافية من الدول النامية. وقالت باولا دوبريانسكي رئيسة الوفد الاميركي الى بالي "لا يمكننا ان نقبل بالصيغة المعتمدة لانها تشكل تغيرا هاما في التوازن الذي سعى الكثير منا الى التوصل اليه". واضافت "التصريحات الكثيرة للكثير من الدول النامية الكبيرة التي اكدت انها تريد الرد على الطابع الملح للتغير المناخي، غير معكوسة في اتفاقنا". وقد جوبه كلام دوبريانسكي بصيحات استهجان في القاعة. وفي وقت سابق ظهرت العراقيل الاولى من قبل الصين والهند وباكستان وبنغلادش التي طلبت تعليق الجلسة عدة مرات وتعديلات على النص لاحلال توازن في التعهدات المطلوبة من الدول النامية.