بان كي مون يطالب بموعد نهائي عام 2009 لاتفاق المناخ

قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمام مؤتمر المناخ في بالي بإندونيسيا، إن الوضع وصل حداً من الخطورة يجعل أي تأخر في اتخاذ إجراءات لاحتوائه يهدد بوصول نقطة اللاعودةوأن العالم موجود الآن على مفترق طرق, يتقاطع فيه طريقان أحدهما يتمخض عن اتفاق شامل بشأن التغير المناخي والآخر يؤدي إلى الغيبوبة

قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء أمام مؤتمر المناخ في بالي بإندونيسيا، إن الوضع وصل حداً من الخطورة يجعل أي تأخر في اتخاذ إجراءات لاحتوائه يهدد بوصول نقطة اللاعودة. واشار بان أن العالم موجود الآن على مفترق طرق, يتقاطع فيه طريقان أحدهما يتمخض عن اتفاق شامل بشأن التغير المناخي والآخر يؤدي إلى الغيبوبة. واضاف بان إنه يتعين على جميع الدول احترام ما توصلت إليه لجنة المناخ التابعة للامم المتحدة عن أن خفضا بما بين 25 و40 بالمئة مطلوب لتجنب التأثيرات الأسوأ للتغيرات المناخية. وتابع إن الهدف الأهم للاجتماع هو الاتفاق على بدء مفاوضات بشأن معاهدة تحل محل بروتوکول کيوتو الراهن. وابلغ بان أکثر من 120 وزيراً للبيئة إن التغيرات المناخية هي التحدي الاخلاقي لجيلنا وهناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع مناسيب المياه في البحار والفيضانات والجفاف والمجاعات وانقراض لسلالات الحياة البرية. وقال بان للوزراء المنقسمين بشأن القواعد الاساسية للاتفاق على بدء مفاوضات رسمية بشأن معاهدة جديدة طويلة الأمد للحد من انبعاثات الغازات وتوسعة نطاق اتفاق کيوتو الذي يضم 37 دولة ليشمل جميع الدول. وتابع يتعين تحديد جدول اعمال خارطة طريق لمستقبل مناخي أکثر اماناً بالاضافة إلى جدول زمني ضيق يسفر عن التوصل إلى اتفاق بحلول عام 2009 وتريد الأمم المتحدة تبني اتفاق جديد في اجتماع في کوبنهاجن في أواخر عام 2009. وتقول الولايات المتحدة مدعومة من اليابان وکندا واستراليا إنه حتى ذکر غير ملزم لنطاق خفض الانبعاثات سيمثل استباقاً لنتائج المفاوضات. ومن جانبه سلم رئيس الوزراء الاسترالي الجديد کيفين رود وثائق تصديق بلاده على بروتوکول کيوتو الى بان ووقع هذا الاتفاق في الاسبوع الماضي کأول عمل رسمي له تارکا الولايات المتحدة بوصفها الدولة الکبيرة المتقدمة الوحيدة خارج اتفاق الامم المتحدة لمکافحة تغير المناخ. وتقود واشنطن المعارضة في الاجتماع لأي ذکر لدليل علمي على الحاجة لخفض انبعاثات الغازات بما بين 25 و40 بالمئة بحلول عام 2020 عن مستوياتها عام 1990 ضمن الخطوط الارشادية للمفاوضات.