خلاف في الكونغرس حول تحقيق مستقل بشأن شرائط المخابرات

تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي اي) الاحد لسيل انتقادات من اعضاء في الكونغرس اعتبروا ان اتلاف تسجيلات فيديو لجلسات استجواب موقوفين يشتبه بضلوعهم في الارهاب، يمكن ان تسيء الى صورة

تعرضت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي اي) الاحد لسيل انتقادات من اعضاء في الكونغرس اعتبروا ان اتلاف تسجيلات فيديو لجلسات استجواب موقوفين يشتبه بضلوعهم في الارهاب، يمكن ان تسيء الى صورة الولايات المتحدة وتثير الشبهات بشأن ممارسة التعذيب. وندد مرشحون للانتخابات الرئاسية ونواب غداة اعلان وزارة العدل فتح تحقيق اولي في القضية، باقدام الوكالة على اتلاف التسجيلات. وقال السناتور جون ماكين المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق الى البيت الابيض والاسير السابق خلال حرب فيتنام "ان هذا ينال مرة جديدة من مصداقية اميركا وصورتها في العالم". وتابع متحدثا لشبكة فوكس التلفزيونية ان هذه القضية "ستثير شكوكا في العالم باسره حول الطريقة التي نعامل بها الاسرى وما اذا كنا نمارس التعذيب ام لا". واقر مدير السي آي اي مايكل هايدن الخميس بان الوكالة اتلفت عام 2005 عددا من تسجيلات الفيديو لجلسات استجواب حساسة بهدف حماية العناصر التي شاركت فيها من عمليات انتقامية قد تقوم بها القاعدة. وندد نواب ديموقراطيون وجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان بشدة بهذا القرار وطالبوا بتحقيق دقيق في ما يمكن ان يشكل عرقلة لعمل القضاء. واعلن رئيس اللجنة الديموقراطي جون روكفلر لشبكة سي بي اس ان مايكل هايدن الذي لم يكن على رأس السي آي ايه عند اتلاف التسجيلات، سيرد على اسئلة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الثلاثاء. وقالت وزارة العدل السبت انها بدأت تحقيقا اوليا لتحديد ما اذا كان هناك مبرر كاف لاجراء تحقيق كامل فيما اذا كانت المخابرات المركزية الأمريكية انتهكت قوانين اعاقة العدالة بتدميرها للشرائط. وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كشفت الاسبوع الماضي ان الشرائط سجلت عام 2002 في اطار برنامج سري للاحتجاز والاستجواب بدأ بعد اعتقال أبو زبيدة أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة. وتوقفت التسجيلات في أواخر عام 2002 ودمرت الشرائط في عام 2005. ويقول المنتقدون لبرنامج الاستجواب الأمريكي ان اساليب مثل "محاكاة الغرق" والتي تعطي السجناء الاحساس بالغرق ترقى الى حد التعذيب. ويمتلك وزير العدل الأمريكي مايكل موكاسي السلطة لتعيين ممثلي ادعاء مستقلين لاجراء تحقيقات مع مسؤولين كبار بالإدارة.