CIA أتلفت تسجيلات لتحقيقات مع معتقلي "القاعدة"

كشفت تقارير صحفية أميركية أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفت في عام 2005 شرائط فيديو كانت تصور عمليات استجواب اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزين لديها

كشفت تقارير صحفية أميركية أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفت في عام 2005 شرائط فيديو كانت تصور عمليات استجواب اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزين لديها. فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم الجمعة إن تلك الشرائط تصور وكلاء وكالة الاستخبارات في عام 2002 وهم يعرضون المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية لممارسات استجواب قاسية إلى حد مفرط، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين ومسؤولين سابقين. جاء ذلك وسط جدل متزايد وتساؤلات حول برامج الاحتجاز التي تتبعها وكالات الاستخبارات في الحرب ضد الإرهاب، وما إذا كانت ثمة ممارسات ترقى إلى التعذيب وانتهاك معاهدة جنيف. وقال مدير الوكالة الجنرال مايكل هايدن إن قرار إتلاف الشرائط جاء من داخل الوكالة لضرورة سلامة المحققين من انتقام القاعدة. وقد أثار هذا الكشف جدلا في أوساط المشرعين ومنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول برنامجا يسمح لأجهزة الاستخبارات باعتقال واستجواب أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب بما في ذلك أساليب استجواب سرية. ويأتي تقرير نيويورك تايمز بعد يوم من اعتبار أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس أن جميع السلطات الأميركية بمن فيها عملاء الاستخبارات يجب أن تخضع للقواعد ذاتها المعتمدة في الجيش والتخلي عن كل أشكال التعذيب. ونصت الصيغة النهائية لميزانية الاستخبارات لعام 2008 التي أعدها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على أن قواعد الجيش الأميركي حول استجواب السجناء يجب أن تنطبق كذلك على الموظفين المدنيين. وينبغي أن يقر النص في عمليات تصويت في مجلسي الكونغرس الأميركي.