منظمة دولية: 150 مليونا يواجهون خطر الفيضانات بحلول 2070

قال تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن ما يصل إلى 150 مليون شخص في المدن الساحلية الكبرى في العالم سيواجهون على الأرجح خطر الفيضانات بحلول السبعينات من القرن الحالي

قال تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء أن ما يصل إلى 150 مليون شخص في المدن الساحلية الكبرى في العالم سيواجهون على الأرجح خطر الفيضانات بحلول السبعينات من القرن الحالي وهو ما يزيد بثلاثة أمثال عن العدد الحالي. ويعني استمرار التغير المناخي ونمو عدد السكان والتنمية الحضرية أن عدد من يواجهون هذا الخطر سيزيد عن العدد الحالي وهو 40 مليونا بينما يتوقع أن تزيد قيمة العقارات والبنية التحتية المهددة إلى 35 تريليون دولار وهو ما يوازي تسعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع في العالم وقتئذ. والتقرير الذي صدر عن المنظمة والذي وضعته (ريسك مانجمينت سلوشن) وهي شركة مختصة بتوقع نماذج الكوارث وعلماء رائدون هو اول جزء في اكبر دراسة على الاطلاق عن تعرض المدن الساحلية للفيضانات. وحلل التقرير مدى ضعف 130 مدينة ساحلية في الوقت الحالي وفي المستقبل في مواجهة فيضان كبير من الحجم الذي يحدث عادة مرة كل مئة عام. وقال التقرير إن مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية ستظل المدينة ذات أكبر قيمة لاصول العقارات والبنية التحتية المعرضة لفيضان السواحل في العالم الناتج عن ارتفاع الأمواج من العواصف والأضرار التي ستتسبب بها الرياح العاتية. وأصول المدينة المعرضة للخطر اليوم تقدر بنحو 400 مليار دولار. ومن المقدر أن ترتفع قيمتها الى أكثر من 3.5 تريليون عام 2070. وأضاف التقرير أن التنمية الاقتصادية السريعة في آسيا ستعني أن جوانجتشو في الصين ستحتل المركز الثاني من حيث قيمة الأصول المعرضة للخطر في عام 2070 تليها نيويورك وكولكاتا وشنغهاي ومومباي وتيانجين وطوكيو وهونج كونج وبانكوك. وذكر التقرير أن النمو السكاني والتنمية الحضرية في المدن الساحلية ستزيد من نسبة التعرض للخطر التي تعاظمت بسبب تأثيرات تغير المناخ وارتفاع مناسيب البحار. ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتسبب في ارتفاع مناسيب البحار ووقوع عواصف اقوى واكثر تكرارا بالاضافة إلى كوارث طبيعية أخرى. وأضاف التقرير أن تنفيذ المشروعات التي تحمي المدن من الفيضان يستغرق عادة ما يصل إلى 30 عاما. ويعقد حاليا في جزيرة بالي الاندونيسية اجتماع لصناع سياسات من شتى أنحاء العالم في محاولة لابرام اتفاق يخلف اتفاقية كيوتو لخفض الانبعاثات الضارة لغاز ثاني اكسيد الكربون التي يتسبب بها النشاط البشري والتي يعتقد أنها تؤدي لاتفاع درجة حرارة الأرض. وقال التقرير إن على القائمين على شركات التأمين الذين يدفعون الثمن الأكبر في النهاية لوقوع أي أضرار يتسبب بها التغير المناخي تشجيع اصحاب القرار في بلادهم على تبني طرق للتأقلم مع آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض.